محافظ قنا: «حياة كريمة» أعظم مبادرة إنسانية فى تاريخ مصر الحديث

محافظ قنا أشرف الداودى
محافظ قنا أشرف الداودى

قال محافظ قنا أشرف الداودى، إن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تعد أضخم وأعظم مبادرة إنسانية وتنموية فى التاريخ الحديث للدولة المصرية، والتى تسعى بشكل مباشر لتحسين أوضاع القرى الأكثر احتياجا فى مصر وتطويرها وتقليل الفجوة بينها وبين المدن المتطورة وهى سابقة لم تشهدها مصر من قبل.

وأوضح محافظ قنا فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف فى مرحلتيها الأولى والثانية 32 قرية بالمحافظة ينفذ بها 87 مشروع خدمى، بإجمالى استثمارات مليار و158 مليون جنيه.

اقرأ أيضا| «تنمية الصعيد»: تنفيذ مشروع قومي يوفر فرص عمل ويخدم أهالي أسوان

وتابع: أن المرحلة الجديدة من المبادرة، وهى "المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى"، تهدف إلى إحداث تطوير شامل لكل قرى الريف المصرى الذى يعيش فيها 60% من السكان خلال ثلاث سنوات فقط، باستثمارات تتخطى 700 مليار جنيه وتستهدف المرحلة الأولى منه تطوير وتنمية 1500 قرية على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى منها 5 مراكز بمحافظة قنا هى (أبو تشت – فرشوط – دشنا – الوقف – قوص) سيتم تطوير 86 قرية بها من خلال تنفيذ 576 مشروع فى كافة القطاعات الخدمية والمرافق، بإجمالى استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه يستفيد منها 1.5 مليون مواطن أى ما يعادل نصف تعداد سكان محافظة قنا.

وأردف المحافظ أن المشروع القومى للمبادرة الرئاسية يستهدف تنفيذ المشروعات الخدمية فى 17 قطاع خدمى بالمحافظة على رأس أولوياتها تنفيذ مشروعات بنية تحتية لعدد من المرافق الحيوية؛ والتى من أهمها قطاع الصرف الصحى إذ يبلغ عدد المشروعات بهذا القطاع 58 مشروعا، بتكلفة مالية تقدر 6 مليارات و883 مليون و100 ألف جنيه، وقطاع مياه الشرب يبلغ عدد المشروعات به 51 مشروع تكلفتها المالية تقدر بـ1 مليار و540 مليون و34 ألف جنيه، وقطاع الموارد المائية والرى 82 مشروع تصل تكلفتها المالية إلى مليار و284 مليون 146 ألف جنيه وقطاع الغاز الطبيعى ويبلغ عدد مشروعاته 13 مشروع بتكلفة مالية تقدر بمليارين و10 ملايين و600 ألف جنيه، وقطاع التربية والتعليم من المزمع تنفيذ 28 مشروع بقيمة استثمارية 153 مليون و400 ألف جنيه.

وأوضح أن مشروعات التضامن الاجتماعى تشهد تنفيذ 21 مشروع بتكلفة مالية 94 مليونا و648 ألف جنيه، وقطاع الصحة يتضمن تنفيذ 24 مشروع تصل تكلفتها إلى 648 مليونا و550 ألف جنيه، وفى مجال الشباب والرياضة من المخطط تنفيذ 23 مشروع تكلفتها تقدر بـ63 مليونا و68 ألف جنيه، ومشروعات الطرق والنقل يصل عدد مشروعاتها إلى 105 مشروعات، بقيمة استثمارية تقدر بـ617 مليونا، وقطاع الكهرباء 135 مشروعا تقدر تكلفتها بـ979 مليونا و230 ألف جنيه، وقطاع الاتصالات يوجد به مشروع واحد تكلفته تقدر بـ 18 مليون جنيه ويوجد عدد 6 مشروعات فى قطاع الخدمات البيطرية تكلفتها تقدر بـ 18 مليونا و800 ألف جنيه، وفى قطاع المخلفات الصلبة ينفذ به 15 مشروع تكلفتها تقدر بـ130 مليون جنيه، وفى قطاع الحماية المدنية سينفذ مشروعين تبلغ تكلفتهما 21 مليونا 400 ألف جنيه.

وأشار محافظ قنا إلى أن الدولة والقيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا وغير مسبوق فى إحداث تنمية حقيقة وشاملة ومستدامة فى صعيد مصر وخاصة محافظة قنا؛ حيث شهد قطاع الإسكان والتعمير داخل المحافظة طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية من خلال إنشاء 17 ألف وحدة سكنية فى مدينتى قنا الجديدة وغرب قنا و6 مدن بالمحافظة هى (أبو تشت – نجع حمادى – الوقف – قنا – قوص – نقادة) بتكلفة مالية وصلت إلى 3 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن المحافظة تضم عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة التى تساهم فى التوسع الأفقى وتوفير وحدات سكنية لائقة أولها مدينة قنا الجديدة والتى تقع على مساحة 24 ألف فدان؛ منها 7 آلاف فدان كتلة عمرانية يجرى العمل بها كمرحلة أولى تستوعب حوالى 130 ألف نسمه ومدينة غرب قنا التى تقع على مساحة 8971 فدانا؛ وهى إحدى مدن الجيل الرابع، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة.

ونوه الداودى إلى أنه يجرى حاليا العمل فى إنشاء مجتمع عمرانى جديد خلف مركز الأورام بمدينة قنا على مساحة 67 فدانا ويضم 99 برجا سكنيا بواقع 7128 وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة مالية تقدر بحوالى 5 مليارات جنيه ويستوعب 35 ألف نسمة من سكان المدينة، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين حيث سيضم مناطق للخدمات والترفيه ومناطق تجارية إضافة إلى مسطحات خضراء.

المدن الجديدة والطرق:

ونوه محافظ قنا إلى الخطط المستقبلية للتوسع فى إنشاء المدن الجديدة، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخرا على إقامة مدينة نجع حمادى الجديدة على مساحة 25 ألف فدان والتى تقع على طريق القاهرة أسوان/الصحراوى الغربى ستشمل مساحات للإسكان الاقتصادى والمتوسط والمتميز ومحورا خدميا متنوعا إلى جانب جامعة ومدينة طبية وسوق جملة فضلا عن الخدمات الرياضية والإدارية للمدينة ومن المتوقع أن تستغرق عملية إقامة المدينة 10 سنوات وأن تستوعب 500 ألف نسمة.

ولفت إلى أن مشروعات الطرق والكبارى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وأجهزة الدولة لما تمثله شبكة الطرق القومية من أهمية كبيرة تتمثل فى زيادة معدلات الأمان والحد من الحوادث والحفاظ على حياة المواطنين، بالإضافة إلى دورها فى اختصار وقت السفر والنقل وخفض التكلفة بجانب أنها تعتبر انطلاقة اقتصادية حقيقية تعتمد بشكل أساسى على مشروعات البنية التحتية وفى القلب منها مشروعات الطرق خاصة أنها لا تقتصر على الارتقاء بجودة حياة المواطنين؛ ولكنها تمثل شريانا للتنمية فكل طريق جديد يجذب معه مشروعات خدمية وإنتاجية تتيح فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أنه من المؤكد أن قرار الاستثمار يعتمد ضمن عناصره المهمة مدى توافر شبكة طرق مناسبة لنقل المواد الخام إلى المصنع، والإنتاج إلى مناطق الاستهلاك فضلا عن دورها فى إقامة مدن جديدة ومناطق لوجستية وزيادة المساحات المزروعة والمحافظة تمتلك شبكة طرق متميزة تربط المدن والتجمعات العمرانية الجديدة ببعضها البعض مثل ( مدينة قنا الجديدة - مدينة غرب قنا - المجتمع العمرانى الجديد بتقسيم السلام - مدينة الأمل ) كما أنها تربط المناطق الصناعية فى نجع حمادى وقفط والمنطقة اللوجستية فى قنا بموانئ التصدير فى مدينة سفاجا وهو ما يمثل عامل جذب للمستثمرين.

وأوضح المحافظ أن إجمالى الطرق الإقليمية التى تم إنشائها ورصفها ما بين تجديد رصف وازدواج طرق 260 كم بتكلفة مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء محور الشهيد الرائد باسم فكرى بطول 19 كم يربط بين الطريقين قنا – الأقصر الصحراوى الشرقى والغربى بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وكذلك إنشاء 4 كبارى أعلى خط السكة الحديد هى ( قوص العلوى – المعنا العلوى – نجع حمادى العلوى المرحلة الأولى – نجع حمادى العلوى المرحلة الثانية ) بتكلفة مالية تصل إلى 450 مليون جنية هذا بجانب القيام برصف العديد من الطرق ضمن الشبكة الداخلية لطرق المحافظة بإجمالى أطوال بلغت 553 كم فى مختلف مدن وقرى المحافظة بتكلفة مالية تتخطى 350 مليون جنيه.

وقال المحافظ إنه يجرى تنفيذ مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق قنا – الأقصر الصحراوى الشرقى بطول 36 كم كمرحلة أولى بتكلفة مالية تصل إلى 300 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بطول 36 كم بتكلفة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع ازدواج طريق قنا – الأقصر الصحراوى الغربى بطول 50 كم وبتكلفة مالية تقدر بـ 400 مليون جنيه.

كما يجرى إنشاء ثلاثة كبارى أعلى خط السكة الحديد ( كوبرى أبوشوشة بمركز أبو تشت بتكلفة مالية 136 مليون جنيه – وكبرى أبو تشت العلوى بتكلفة 200 مليون جنيه – كوبرى مشاة القناوية بمركز قنا بتكلفة 12 مليون جنيه).

وأضاف أن مشروع التحول إلى الحكومة الرقمية يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة لدوره الحيوى والرئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر وفى هذا الصدد فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتنفيذ مشروع التحول الرقمى داخل المحافظة وعقب ذلك تم تشكيل لجنة لإدارة ومتابعة ملف التحول الرقمى برئاسة السيد نائب المحافظ وتم تنظيم ورشة عمل للعاملين بالمراكز التكنولوجية حول الخدمات المتاحة على بوابة خدمات المحليات الإلكترونية فى يوليو الماضى، كما تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية وورش العمل لتأهيل العاملين وتدريبهم على منظومة التحول الرقمى وحتى الآن تم تنفيذ أكثر من 90% من الأعمال المدنية لمشروع التحول الرقمى.

أما فيما يخص الشمول المالى فقد قامت المحافظة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية فى اعتماد الإيصال المميكن وحوافظ التوريد المميكنة فى 8 مراكز تكنولوجية بالمحافظة من أصل 9 مراكز بديلا عن الإيصال الورقى والحوافظ الورقية للتوريد لإحكام الرقابة المالية وحماية المال العام، كما تم تطبيق 4 برامج تحول رقمى بديوان عام المحافظة هى ( برنامج الوحدة الحسابية الرقمية – برنامج الاستحقاقات والمرتبات – برنامج المخازن – برنامج شئون العاملين ) بالإضافة إلى تطبيق التحصيل الإلكترونى بتشغيل ماكينات تحصيل Pos بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمدن والصناديق والمشروعات الإنتاجية بحيث يتم الدفع من خلال الفيزا كارت بدلا من التحصيل اليدوى كما تم تدريب 19 وحدة من أصل 92 وحدة على مستوى المحافظة لتفعيل مسئولية مدخل بيانات شئون العاملين شملت ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمدن وبعض الإدارات التعليمية والصحية.

وتعد محافظة قنا ثانى محافظة تطبق برامج التحول الرقمى بعد محافظة بورسعيد، وسادس محافظة تطبق اعتماد التحول الرقمى على مستوى الجمهورية، كما تعد المحافظة من أوائل محافظات الجمهورية التى قامت بتجربة التحصيل الإلكترونى QR-COD من محافظ فودافون كاش والمحافظ الشخصية على ماكينات التحصيل وجارى تفعيلها بالتنسيق مع وزارة المالية.

وتابع محافظ قنا أن مشروع تبطين الترع والمصارف من أفضل المشروعات القومية الهامة التى تنفذها الدولة، وذلك لما له من آثار إيجابية على خطط التنمية المستدامة حيث يساهم المشروع فى توفير كمية كبيرة جدا من المياه المهدرة وسلامة الناس من إشغال الطرق بمخلفات التطهير، وتوفير الميزانية الدورية للتطهير، ونظافة مياه سقى الزرع وسلامتها من التلوث، وحماية الناس من الحشرات الضارة والزواحف القاتلة، فضلا عن إضفاء منظر حضارى وجمالى فى البلاد، وقد تم تخصيص مليار و300 مليون جنيه لتبطين 385 كم ترع ومصارف بمختلف قرى المحافظة، تم حتى الآن تنفيذ 19 عملية تبطين بإجمالى أطوال بلغت 67 كم بنسبة 17% بتكلفة مالية وصلت إلى 200 مليون جنيه.

وأكد سعى الدولة إلى توفير الطاقة الكهربائية لجميع القطاعات لكونها شريان الحياة وعصب التنمية والمؤشر الأهم على مدى التنمية المستدامة للمجتمعات لذا فقد نفذت محافظة قنا خطة لتدعيم شبكات التوزيع بتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنية مما كان له المردود الإيجابى للمواطنين وكذلك توفيرا للطاقة اللازمة لجميع المشروعات الاستثمارية والإنتاجية والمرافق الحيوية وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن إجمالى الطاقة المصدرة لجميع الأنشطة بالمحافظة بلغ 4.384 جيجا وات/ ساعة، مقارنة بـ 3.502 ميجاوات/ ساعة عام 2014 بنسبة زيادة 25%، كما وصل عدد المشتركين إلى حوالى 855 ألف مشترك مقارنة بـ 739 ألفا و400 مشترك عام 2014، بنسبة زيادة 15%.. وفيما يخص المشروعات القومية فى هذا القطاع تم الانتهاء من تنفيذ محطة محولات نجع حمادى الجديدة والتى تقع على مساحة 250 ألف م2 بتكلفة مالية تتخطى المليار جنيه بجهد 500 ك.ڤ، وبسعة 1500 ميجا فولت أمبير، وتضم ثلاثة مبان رئيسة هى مبنى محطة 500 ك.ڤ، مبنى محطة 220 ك.ڤ وهما مجهزان بنظام الـ GIS وبأحدث المعدات الحديثة بما يضمن كفاءة عالية فى التشغيل بالإضافة إلى مبنى محطة 66 ك.ڤ ومحطة محولات شرق قنا والتى تقع على مساحة 250 ألف م2 بتكلفة مالية تتخطى المليار جنيه بجهد 500 ك.ڤ، وبسعة 1500 ميجا فولت أمبير، وتضم ثلاثة مبان رئيسة هى مبنى محطة 500 ك.ڤ، مبنى محطة 220 ك.ڤ بالإضافة إلى مبنى محطة 66 ك.ڤ.

كما تم الانتهاء من تنفيذ مركز تحكم الكهرباء الإقليمى بنجع حمادى بتكلفة مالية 45 مليون دولار بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولى (الجايكا)، ويقوم المركز بمراقبة عدد 98 محطة كهرباء ضمن قطاع كهرباء مصر العليا، ويحافظ المركز على تشغيل محطات الكهرباء ومستوى أدائها بما يحقق استقرار الشبكة فضلا عن دوره فى سرعة تحديد مواقع الأعطال وأسبابها ومن ثم تقليل أوقات الإصلاح وزمن الانقطاع فى الشبكة الكهربائية نتيجة الظروف الطارئة.

وأشار إلى أن المحافظة تضم أيضا منطقة حرة للاستثمار هى واحدة من 9 مناطق على مستوى الجمهورية أنشأتها الحكومة لدورها الفعال فى جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية نظرا لما تتمتع به هذه المناطق من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجى عبر نوافذ مكتملة الخدمات سواء من النواحى الجمركية أو الاستيراد وكذلك التصدير عبر ميناء سفاجا القريب نسبيا من قنا وحرية اختيار مجال الاستثمار، وعدم وجود قيود على رأس المال بالإضافة إلى قربها من مناطق الموارد التعدينية مثل ( الجرانيت الوردى والأحمر – صخور السربنتين - صخور البريشيا الخضراء – الحجر الرملى ) مما يحفز على إقامة المشروعات بالمنطقة كما تتميز محافظة قنا بشبكة طرق داخلية وإقليمه على أعلى مستوى تساهم فى تيسير حركة نقل البضائع والمواد الخام من وإلى المصانع والأسواق بالإضافة الى توافر العمالة المدربة ذات الكفاءة العالية.

وأوضح أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يقع على مساحة 74 فدان ويضم 28 هنجر مقسمة إلى 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 144م2، و86 وحدة بمساحة 297م2، و12 وحدة بمساحة 378م2، وهذه الوحدات مجهزة لعدة أغراض صناعية مثل الصناعات ( الغذائية – الهندسية – الصناعات الكيماوية البسيطة - مواد البناء) بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و300 مليون جنيه ومجمع خدمات المستثمرين الذى يقع على مساحة 4 آلاف متر بتكلفة مالية حوالى 90 مليون جنيه وهو يعد إضافة جديدة لقطاع الاستثمار بقنا حيث يقدم خدمة الشباك الواحد والتى ستوفر الوقت والجهد على المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين فى إقامة مشاريع جديدة على أرض المحافظة أثناء استخراج كافة موافقات التراخيص وتصاريح المشروعات الاستثمارية وكذلك تبسيط الإجراءات وتحقيق اللامركزية، ويضم فروع للبنوك لتمويل المشروعات الجديدة وفروع للشهر العقارى والتجارة والصناعة والإسكان.

وقال المحافظ أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يستهدف حاليا تطوير وتنمية 5 تكتلات اقتصادية من أجل دعم التنمية الاقتصادية تستهدف المرحلة الأولى تكتلي (العسل الأسود – الفركة) حيث يتمركز تكتل العسل الأسود بنجع حمادى وفرشوط وأبوتشت ومن المتوقع بعد تطوير صناعة العسل الأسود توفير 2500 فرصة عمل تقريبا، أما تكتل الفركة بنقادة فمن المتوقع بعد تطوير الصناعة توفير 1200فرصة عمل تقريبا.

أم بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فقد نجح جهاز تنمية المشروعات منذ عام 2014 فى تمويل أكثر من 67 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بقيمة 1.5 مليار جنية وفرت أكثر من 88 ألف فرصة عمل للشباب، وفيما يخص المرأة المعيلة فإن الجهاز يساهم فى منحها قروض ميسرة وبتسهيلات كبيرة لمساعدتها فى إقامة مشروع خاص بها يوفر مصدر دخل ثابت لها، كما أن وزارة التنمية المحلية أنشئت " صندوق التنمية المحلية لإقراض المرأة المعيلة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التى تساعدها على توفير حياة كريمة لها ولأسرتها.

وأكد محافظ قنا أن قطاع الصحة شهد طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين حيث تم خلالهما تطوير 4 مستشفيات هى مستشفى الحميات بمدينة قنا ونجع حمادى ومستشفى صدر قنا ومستشفى فرشوط المركزى بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة أعداد أسرة العناية المركزة إلى 25 سريرا بدلا من 10 أسرة قبل جائحة كورونا، والى جانب ذلك تعاقدت مديرية الصحة بقنا مع شركات الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وذلك لصيانة جميع الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال السلامة والصحة المهنية بجميع مستشفيات المحافظة.

وأضاف أنه يجرى حاليا رفع كفاءة عدد 55 وحدة صحية، وتنفيذ أعمال تطوير شامل لعدد 62 وحدة صحية أخرى، بالإضافة إلى إنشاء 8 مراكز صحية جديدة وكذلك الانتهاء من مستشفى أبو تشت العام ومستشفى دشنا المركزى ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة.

وأشار المحافظ إلى إصدار 23 ألفا و874 قرار علاج على نفقة الدولة للمستحقين وذلك فى إطار دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجا وتوفير الخدمات الطبية لهم بشكل مجانى دون تحميلهم أية أعباء مادية، وتم إجراء خلال العام الجارى 11 ألفا و948 عملية جراحية بالقسمين الداخلى والخارجى بمختلف المستشفيات على مستوى المحافظ.

الغاز الطبيعى:
وقال "إننا بصدد التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى فى كافة الاستخدامات حيث تم حتى الآن توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 150 ألف وحدة سكنية فى 7 مراكز بالمحافظة هى ( أبوتشت - نجع حمادى - دشنا - قنا - قفط - قوص - نقادة ) وجارى توصيل الغاز الطبيعى إلى مركزى فرشوط والوقف ويوجد لدينا 80 مخبز لإنتاج الخبز البلدى المدعم تعمل بالغاز الطبيعى ويجرى تركيب الوصلات الداخلية لأكثر من 70 مخبز آخر تمهيدا لتشغيلهم بالغاز الطبيعى".

وفيما يخص ملفات التصالح التى تقدم بها المواطنين فى الوحدات المحلية التابعة للمحافظة، قال المحافظ إن عدد الملفات المقدمة من قبل المواطنين بلغ 76 ألفا و202 ملف تصالح بإجمالى متحصلات مالية بلغت 304 ملايين جنيه وبالنسبة لملف تقنين الأراضى، فإن عدد الطلبات التى تم دفع رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بها بلغت 33 ألفا و398 طلبا، من إجمالى 47 ألفا و127 طلب تقدم به المواطنون، وبلغت جملة المتحصلات المالية من رسوم الفحص والمعاينة ومقدم التعاقد والأقساط 341 مليون جنيه وما زالت الإجراءات جارية لاستكمال فحص ومعاينة باقى الطلبات.

وأضاف المحافظ أن المحافظة بها عدد من المعالم السياحية الهامة أبرزها (معبد دندرة – مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى – المسجد العمرى بقوص – دير الأنبا بضابا - قناطر نجع حمادى – قصر البرنس يوسف كمال ) حيث تم الانتهاء من ترميم قصر البرنس يوسف كمال وفتحه للزيارة أمام الجمهور، كما تجرى أعمال الترميم بداخل معبد دندرة، وتطوير المتحف المفتوح بفناء المعبد، وكذلك مشروع خفض المياه الجوفية بمعبد شنهور بمدينة قوص ومشروع رش العاقول بحوض الآثارات ومعبد العويضات بمركز قفط كما وضعت المحافظة حجر الأساس لمنطقة الحرف التراثية بمدينة نقادة على مساحة 42 فدانا وستشمل 400 ورشة لحرف (الفركة – الالباستر – المشغولات الخشبية – الكليم اليدوى – الخيامية – الجلود – النحاس – الصدف – الخزف) كما ستضم متحف للفخار ومسرح لمعروضات الفنون التراثية وفندق بيئى وورش تدريب ومعرض دائم للمنتجات ومصنع لمنتجات الحرير.

أما بخصوص مشروعات التنقيب عن الآثار فإنه يوجد العديد من البعثات الأجنبية التى تقوم بأعمال الحفائر والتنقيب مثل البعثة الفرنسية بمعبد دندرة، والبعثة الأمريكية بدير البلاص، البعثة الإنجليزية بنقادة، البعثة الفرنسية بحوض الآثارات بقفط، البعثة الفرنسية بمعبد قوص.

وتابع المحافظ أن المحافظة نجحت فى تطوير 8 مراكز تكنولوجية لتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة نحو التحول الرقمى، وقد ساهم ذلك بشكل كبير زيادة الموارد للمحافظة، وكذلك الحد من الفساد من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وهو ما لاقى استحسان المواطنين، لاسيما وأن المراكز التكنولوجية ساهمت أيضا فى تقليل مدد الحصول على الخدمات.

وأردف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق لتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، حيث تم وضع حجر الأساس لمشروع رفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقتين الصناعيتين بنجع حمادى وقفط وسوف يساهم هذا المشروع فى جذب العديد من المستثمرين للاستثمار داخل المحافظة ومن ثم توفير فرص عمل للشباب.

وأشار المحافظ إل أن مشروع التنمية المحلية والمجتمعية والبشرية "مشروعك" ساهم فى تمويل ما يزيد على 7500 مشروع بتمويل بلغ 655 مليون وفرت حوالى 8 آلاف فرصة عمل وكذلك المشروعات التى تم تمويلها من من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغيرة والتى بلغت منذ عام 2014 حوالى 67 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر؛ بإجمالى تمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه.

وأكد امتلاك المحافظة ثروه كبيرة تتمثل فى مشروعات الأمن الغذائى "بالمعنا والمراشدة"، والتى تضم منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية المختلفة التى يحتاجها المواطن تتميز بأنها ذات قيمة عالية وبأسعار مخفضة وذلك من خلال 9 مشروعات إنتاجية هى ( محطتى ألبان "1،2" ومحطة تسمين العجول بالمراشدة، مصنع البان، مصنع علف، محطة إنتاج البيض، مزرعة تسمين الفراخ، المجزر الآل).

وفيما يخص أعمال التطوير بتلك المشروعات فقد تم الانتهاء من تطوير محطة الألبان رقم 1 تطوير شامل عام 2017، كما تم تطوير عدد 4 عنابر ومستهدف دخول دفعتين (50 ألف كتكوت) على التوازى الشهر المقبل، وتمت الموافقة على خطة تطوير شاملة لمصنع الألبان وبناء مصنع جديد. كما تم تنفيذ منظومة كاميرات مراقبة للعديد من المشروعات الإنتاجية لضبط سير العمل بها ومنع أى تلاعب حفاظا على المال العام.

وعن ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، فقد حاز على جانب كبير من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه حكم البلاد فى يونيو 2014 حيث وضع الرئيس ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياته، وكلف بمواصلة جهود التنمية وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، ومحاربة الفقر والعوز ولعل أبرز جهود الحماية الاجتماعية إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التى تستهدف الفئات الأكثر احتياجا وكان برنامج " تكافل وكرامة " من أبرز وأهم برامج الدعم خلال السنوات الماضية حيث تم إطلاق البرنامج عام 2015 بهدف تقديم المساعدات النقدية المشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة وقد بلغ إجمالى كروت فيزا تكافل وكرامة التى يستفيد منها الأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية 175 ألف فيزا هذا بالإضافة إلى 23 ألفا 342 مستفيد من معاشات الضمان الاجتماعى، وكذلك 130 مستفيدا من قانون الطفل.

وفيما يخص جهود دعم ذوى الاحتياجات الخاصة فإن المحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم الدعم لهذه الفئة حيث تم إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لعدد 2347 مستفيدا، وتسليم 166 جهازا تعويضيا للمستحقين، وتوفير 150 فرصة عمل بمصنع الألومنيوم والبنوك والقطاع الخاص، كما يوجد 4 حضانات متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة يستفيد منها 110 أطفال، بالإضافة إلى تنفيذ تطوير كامل لمركز الحكيم الشامل لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بهدف تقديم خدمات مميزه لأبنائنا من هذه الفئة فى مجال العلاج الطبيعى والتأهيل المهنى.