بورترية | سيلفيو برلسكونى.. تاريخ من الفضائح السياسية والجنسية

بورترية | سيلفيو برلسكونى.. تاريخ من الفضائح السياسية والجنسية
بورترية | سيلفيو برلسكونى.. تاريخ من الفضائح السياسية والجنسية

كتبت | سميحة شتا

لم تثنه المشاكل الصحية والفضائح الجنسية والتقدم فى السن من ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الدولة، خلفا للرئيس الحالى سيرجيو ماتاريلا، الذى ستنتهى ولايته فى فبراير المقبل.


يعترض طريق برلسكونى عقبات كثيرة، لكنه يروج لنفسه بالحماس الذى ساعده على الفوز بثلاثة انتخابات برلمانية.


ويرى المراقبون أنه من الصعب على برلسكونى أن يحظى بتأييد عريض داخل البرلمان بالنظر إلى تاريخه المعقد والزاخر بالفضائح المالية والجنسية والسياسية، وأسفرت هذه الملاحقات عن طرده من البرلمان، عقب إدانته بالاحتيال الضريبى عام 2013،

وحرمانه من تقلد منصب عام لمدة 6سنوات، ورغم تمكنه من العودة للبرلمان عام 2019، فلايزال برلسكونى ماثلا للمحاكمة بتهمة دفع رشاوى للشهود فى قضية «بغاء القاصرات» المتصلة بحفلات الجنس المعروفة باسم «بونجا بونجا» فى عام 2013..يعتقد المحللون أن مثل هذه الشخصية المثيرة للانقسام ستجد صعوبة فى حشد الدعم الواسع اللازم لانتخاب رئيس يعمل بمثابة حل للمشكلات فى السياسة الإيطالية ويتم استدعاؤه بانتظام، كما كان الحال مع سيرجيو ماتاريلا، لحل المعضلات الحكومية.

ومع ذلك، يمضى برلسكونى قدما فى حملته ويقدم نفسه على أنه رجل دولة كبير وخبير فى السياسة الأوروبية.
ويحتاج الفائز بالرئاسة الى ثلثى أصوات المقاعد بالبرلمان فى أول ثلاث جولات تصويتية، وإذا لم ينجح أحد يتم تخفيض الحد إلى 50٪ من الأصوات زائد واحد.
وإذا صوت جميع المشرعين فى كتلة يمين الوسط لصالحه، وهذا صعب، سيظل برلسكونى بحاجة إلى 50 صوتًا إضافيًا على الأقل لجعله رئيسًا للدولة - وهو ما سيضطر إلى تأمينه من مجموعة من 113 مشرعا غير منتسبين.
وينقسم الخبراء حول ما إذا كان الشعب الإيطالى يشعر بالحنين الى الماضى تجاه حكم برلسكونى، فمن جهة يؤيد البعض برلسكونى الذين ينظرون له كرجل يدعم مجتمع الأعمال.

ومقاوم لتدخلات الاتحاد الأوروبى، لكن بالتأكيد هناك آخرون يرونه كـ «ضامن للفساد والدعارة»، وهو ما كشفت عنه صحيفة العريضة «ال فاتو كوتيديانو» لإقناع أعضاء البرلمان بعدم التصويت له، ووقع عليها 160 ألف شخص مطالبين بعدم انتخاب برلسكونى رئيسا للبلاد.

أقرا ايضا  |الاتحاد الأوروبي وأمريكا يتفقان على إلغاء رسوم على الواردات الأوروبية