منذ أن تم التوافق على المرحلة الانتقالية فى ليبيا الشقيقة، كان واضحاً أن التوصل لخط النهاية مع الانتخابات العامة التى حدد لها ٢٤ ديسمبر من هذا العام يرتبط لحد كبير بإنهاء التدخل الأجنبى وتفكيك الميليشيات الإرهابية المدعومة من القوى الخارجية.
وطوال الشهور الماضية، ورغم الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الفرقاء الليبيين، ورغم خطوات عديدة اتخذت فى الطريق لتوحيد مؤسسات الدولة.. بقى ملف الميلشيات، وظل ملف وقف التدخل الأجنبى وترحيل الجنود والمرتزقة الأجانب يراوح مكانه، وظل صراع المصالح بين القوى الكبرى وغياب التوافق بينها حائلًا يمنع الادارة الدولية من تقديم العون الحقيقى بقرار من مجلس الأمن يدعم شعب ليبيا ويجبر الأطراف المعتدية على استقلال ليبيا بسحب قواتها وميليشيات المرتزقة التابعة لها من أرض ليبيا، وترك شعب ليبيا وحده يقرر مصيره بإرادته الحرة.
والآن والكل ينتظر قرار التأجيل لانتخابات لم تعلن القائمة النهائية لمرشحيها حتى قبل بضعة أيام من موعدها المقرر، فإن جهدًا كبيرًا لابد أن يُبذل من أجل ألا يتحقق ما يريده زعماء الميليشيات والقوى الخارجية الداعمة لهم بإلغاء كل ما تحقق من خطوات على طريق العودة لشرعية الدولة، وإعادة الأوضاع إلى ما قبل الفترة الانتقالية وإغراق البلاد فى الفوضى والدمار من جديد.
كشفت ميليشيات الاخوان فى طرابلس عن أهدافها بتحركاتها قبل أيام وإعلانها عدم السماح بإجراء الانتخابات. وما كانت لتفعل ذلك إلا لأنها تدرك أن الانتخابات ستكون إعلاناً بخسارتها النهائية، ولأن من يدعمونها من الخارج يعرفون أن شعب ليبيا لن يسمح لجرائمهم فى حقه بالاستمرار.
التأجيل لبضعة أسابيع ممكن، لكن المهم أن تكون هناك إرادة دولية فاعلة لدعم قرار الشعب الليبى، وأن يكون هناك التزام واضح بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة ببرنامج تشرف عليه الأمم المتحدة، وأن يكون هناك دعم كامل للجيش الليبى الوطنى الذى حقق خطوات مهمة فى سبيل توحيد صفوفه، والذى يتصدى بكل مسئولية للمهمة الأساسية فى إنهاء التدخل الأجنبى وحكم الميليشيات كطريق وحيد لاستعادة الدولة وتأكيد إرادة الشعب الليبى بكل أطيافه.
التأجيل لبضعة أسابيع ممكن.. لكن العودة للفوضى والحروب الأهلية هو المستحيل!
