أعلن تحالف الأحزاب المصرية والذي يضم ٣٥حزبا سياسيا ونواب التحالف بمجلسي النواب والشيوخ، رفضهم للبيان الصادر من السفارة الألمانية بالقاهرة، والذي يتضمن عبارات مرفوضة بالتدخل فى شئون القضاء المصري المستقل.
وأكد التحالف فى بيان له تعليقا على بيان السفارة الألمانية أن هذا البيان مرفوض من كافة أحزاب التحالف بل جميع الأحزاب المصرية والذي يتناقض مع سياسة ألمانيا عبر تاريخها بعدم التدخل فى شئون القضاء بالدول الأخرى ومنها مصر.
وأشار التحالف إلى أن ماتضمنه بيان السفارة الألمانية من ذكر ٣ أسماء من المتهمين المصريين والذين يحاكموا عن ارتكابهم لجرائم معاقب عليها طبقا للقوانين المصرية أمر يثير الدهشة والتساؤل حول تأييد السفارة الألمانية بالقاهرة لمثل هؤلاء المتهمين والتشجيع على مخالفة القوانين.
وأيد التحالف فى نفس الوقت الرد القوي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن رفض البيان ومطالبا باستدعاء السفير الألمانى بالقاهرة لابلاغه برفض الشعب المصرى لهذا البيان.
أعلنت وزارة الخارجية رفضها للتصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.
اقرأ أيضًا: مصر تشارك في اجتماعات الشراكة التركية الإفريقية
وأضافت الخارجية في بيانها أن هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة يعتبر تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.
ومن المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير.
إن وزارة الخارجية تؤكد مجددًا رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.
هذا، ومن الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير.
