استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الجمعة، عددًا من قيادات الكنائس الأجنبية في مصر.
رحب رئيس الإنجيلية بالسادة الضيوف، معبرًا عن سعادته بالزيارة وأهمية الحوار المشترك، كما قدم عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الفترة السابقة، من افتتاحات الكنائس الجديدة، وتقنين أوضاع الكنائس وتجديدها، ونشاط رسامة شيوخ وقسوس جدد في جميع أنحاء الجمهورية.
وقال رئيس الإنجيلية: "إن مصر تشهد تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة، وتخطو خطوات جادة فى اتجاه احترام التعددية"، مؤكدًا "أن العيش المشترك في مصر حالة هامة يعيشها المجتمع وتؤيدها وتعززها الدولة المصرية في المرحلة الحالية، في إطار نهضة شاملة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية".
اقرأ ايضا الكنيسة الأسقفية تحتفل بتخريج ٢٦ طالبًا سودانيًا من الجامعات المصرية
ومن جانبهم أعرب الضيوف عن سعادتهم باللقاء، مؤكدين على متابعتهم جميع التطورات الإيجابية التي تحدث في مصر بشكل مستمر، وارتباطهم الكبير بالمجتمع المصري، ومسؤوليتهم في نقل الصورة الحقيقية التي تعيشها مصر، في مرحلة جديدة وقوية تنهض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعى للبلاد.
وأكد الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن الهيئة القبطية الإنجيلية داعية دائما إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ونشر الوعي لثقافة حقوق الإنسان مساهمةً في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم".
وأضاف "زكي" أنه في سبتمبر الماضي، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأعلن عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وتحرص الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية على الدور الفعال للمجتمع المدني في السياق الأشمل لرؤية الدولة لعملية التنمية ومفاهيم حقوق الإنسان.
وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية خلال كلمته في لقاء "المجتمع المدني في الجمهورية الجديدة الفرص والتحديات" التي تنظمه الهيئة القبطية للخدمات أن هناك خطوات جاءت مسبوقةً بإجراءات وتحركات فعلية على أرض الواقع، تمت خلال السنوات السبع الماضية، وتأتي على رأس هذه الإجراءات مبادرة "حياة كريمة" التي تمثل تجسيدًا واقعيًّا لمفهوم التنمية المستدامة كجزء من استراتيجية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني يحمل في ثناياه دلالات عميقة حول اهتمام الدولة المصرية بتعزيز دور المجتمع المدني كشريك في التنمية، وحرص الدولة على المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان الذي يبدأ بالحقوق الحياتية الأساسية ويمتد إلى الحق في حرية الاعتقاد والتعبير، وتأكيدًا لاحترام مصر لجميع التزاماتها التعهُّدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسعيًا إلى ضمان أمن الوطن واستقراره.
