تسعى المملكة العربية السعودية الي تحقيق فائض مالي بين الإيرادات والمصاريف للمرة الأولى منذ 8 أعوام، بواقع 90 مليار ريال في عام 2022، مستفيدةً من ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع التعافي النسبي من تداعيات جائحة كورونا
يأتي ذلك بعد ان أقرّ مجلس الوزراء السعودي، الموازنة العامة للمملكة للعام المالي 2022، بإيرادات تصل إلى 1045 مليار ريال، ونفقات تبلغ 955 مليار ريال.
وادى ارتفاع اسعار النفط وفق وكالة انباء بلومبرج الى ارتفاع معدل التضخم في المملكة العربية السعوديةخلال نوفمبر الماضي بواقع 1.1% على أساس سنوي، وبنسبة 0.2% مقارنةً بشهر أكتوبر الماضي.
ووصفت بلومبرج هذا الارتفاع في التضخم للشهر الثالث والعشرين على التوالي، هو الأعلى على أساس سنوي منذ يونيو.
واوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الزيادة السنوية ترجع إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 5.7%، بسبب ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 47.9%. وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظراً لوزنه في المؤشر.
واضافت الهيئة ان أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت على أساس سنوي أيضاً بنسبة 1.6%، والاتصالات 1.4%، والتعليم 4.8%، والمطاعم والفنادق 1.8%، والترفيه السياحة 2.3%.
في المقابل، انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.8%. كما سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز انخفاضاً بنسبة 1.6% متأثراً بانخفاض إيجارات السكن بنسبة 2%.
تتوقع المملكة العربية السعودية تراجع معدل التضخم خلال العام المقبل 2022ليصل إلى 2% بعد ان تراجع خلال العام الجاري 2021 ليصل إلى 2.9%، مقابل 3.7% في العام الماضي 2020،
يأتي ذلك التوقع على عكس توقع صندوق النقد الدولي بارتفاع معدل التضخم في المملكة السعودية هذا العام ليصل إلى 3.7%.
من ناحية أخرى، تتوقع الحكومة السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 7.4% في العام المقبل 2022، مقابل 2.9% للعام الحالي.
اقرأ أيضًا.. ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال تعاملات الأسبوع بالأسواق
