عرض المستشار محمد محمود خلف مدير التعاون الدولي ومكافحة الفساد، نائبا عن النائب العام المصري، التجربة المصرية في استرداد الموجودات في أعقاب ثورة يناير 2011.
وأشار المستشار خلف، إلى أنه تم تشكيل لجنة مشكلة من النائب العام والجهات الرقابية والقضائية في عام 2015، لتوحيد وتركيز الجهود في فكرة استرداد الأموال، لافتا إلى أن اللجنة نجحت في استرداد 114 قطعة أثرية تم استردادها من فرنسا وفقا للتعاون القضائي.
كما استعرض المستشار خلف، عددًا من التحديات التي واجهت النيابة العامة في خلال استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج.
وأوضح "خلف"، أن من تلك التحديات كانت المغالاة في الإجراءات الشكلية والموضوعية من جانب بعض الدول خلال تقديم المساعدة القضائية، مشيرًا إلى أن تلك المغالاة تمثلت على سبيل المثال في اختلاف حرف أو حرفين من الاسم المطلوب الاستعلام عنه بشأن المتهمين الهاربين.
وتابع خلف، أن تلك الأمور من شأنها تقود إلى رفض الطلب، وكذلك تأخر العديد من الدول في الرد على طلب المعلومات بشأن الحسابات البنكية أو الأصول والممتلكات، مما أثر بالسلب على عمل النيابة العامة، بالإضافة إلى صعوبة تحديد أماكن المال المنهوب، واختلاف فكرة الأنظمة القانونية بين الدول المتعاونة.
جاء ذلك خلال عقد النيابة العامة، حدثا رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "أفضل الممارسات وأبرز التحديات لاسترداد عائدات الفساد" على هامش فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.
جاء ذلك في فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجاري، بحضور عدد كبير من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الأجهزة والهيئات، والمسئولين بالجهات المعنية، كما يشارك فيها عدد كبير من ممثلي الحكومات، والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر.
