قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 3 متهمين بينهم هارب، فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى، لجلسة 25 ديسمبر، لمناقشة لجنة فض الأحراز.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
ووجهت النيابة العامة فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة، وتصنيع مواد مفرقعة واستخدامها فى عمليات إرهابية.
فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأى صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
أجلت المحكمة الاقتصادية نظر الاستئناف المقدَّم من رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك، إلى جلسة 9 يناير المقبل للاستعلام.
وكشفت أوراق القضية عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية في 24 أبريل الماضي، يقضي بحبس كل من رجل الأعمال الإخواني حسن عز الدين يوسف مالك، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبد الجواد، ومحمد مُنجد متولي خليفة، لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف، بتهمة مباشرة أعمال البنوك.
وعلى جانب آخر، تنظر الدائرة الثانية إرهاب اليوم محاكمة الإرهابي يحيى موسى وشقيق حسن مالك وآخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 نوفمبر 2019، من الأول حتى الحادي والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة.
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.
والمتهمون من الأول العاشر أيضا الثالث والثلاثون ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وأمد العاشر والثالث والثلاثين قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهى تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.
كما وجهت النيابة للمتهمة رقم 42 وبصفتها موظف عموميا باحثة بقسم الجوازات بالمنتزه قبلت وأخذت لنفسها عطية للاخلال بواجبات وظيفتها بأن قبلت وأخذت من المتهم الأول بواسطة المتهمين العاشر والثالث والثلاثين والثالث والأربعين والرابع والأربعين مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل إثباتها ببحثي استخراج جوازي سفر للمتهمين الأول والثاني والعشرين يحملان اسمين وبيانات مزورة على خلاف الحقيقة.
إقرا أيضا| اليوم.. محاكمة 3 متهمين بينهم هارب في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلي
