قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية د. مهند حجازي أن الهيئة عملت على مواءمة التشريعات الوطنية بما ينسجم مع مضامين الاتفاقية الدولية لاسيما قانون النزاهة ومكافحة الفساد، ذلك ان عمل الهيئة يرتكز على ثلاثة محاور اساسية.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجاري، بحضور عدد كبير من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الأجهزة والهيئات، والمسئولين بالجهات المعنية، كما يشارك فيها عدد كبير من ممثلي الحكومات، والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر.
اقرأ ايضا :- غادة والي: نسعى لتدريب وبناء الكوادر ورفع قدرات المؤسسات لمكافحة الفساد
وأشار رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن الأول معني بتعزيز مبادى ومعايير النزاهة والوقاية من الفساد والردع الاستباقي لمنع وقوعه فيما يعنى المحور الثاني بمجالات إنفاذ القانون الذي حققت فيه الهيئة انجازات ملموسة من حيث نوعية وعدد القضايا التي تم رصدها والتعامل معها ، أمّا المحور الثالث فينصب على بناء القدرات المؤسسية للهيئة.
وأضاف أن المشرع الأردني أعطى مجلس الهيئة صلاحية استرداد الاموال المتحصلة من افعال الفساد ، كما منح مجلسها حق مراجعة النمو غير الطبيعي للثروة للموظفين العامين الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
وأشار إلى أن السلطة القضائية في المملكة خصصت هيئات قضائية للنظر في قضايا الفساد التي تحال من مجلس الهيئة إليه الأمر الذي عظّم من فعالية الإجراءات القضائية المتخذة سواء على صعيد التحقيق او المحاكمة.
وأردف أن الاستراتيجية الوطنية المحدثه لمكافحة الفساد للأعوام (2020-2025) أكدت على تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، والتمكين في مجالات انفاذ القانون وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لذلك بهدف خلق بيئة نزيهة خالية من الفساد مشيرًا إلى أنه تمّ استحداث العديد من الوحدات التنظيمية في الهيئة كي تتمكن من تحقيق أهدافها ، فكان من الضروري مثلًا ايجاد وحدة متخصصة بشؤون الاستثمار لما لهذا الموضوع من أهمية وبعد كبيرين في خلق بيئة استثمارية نزيهة تحمي مصالح المستثمرين الوطنيين والاجانب .
