المالية: تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة يزيد تنافسية قناة السويس

وزير المالية
وزير المالية

قال د. محمد معيط وزير المالية إن التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 تحل مشاكل القطاعات الصناعية لتقوم من عثرتها، وتزيد من تنافسية هيئة قناة السويس. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعيةعن مشروعي القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016
وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.

وتابع الوزير: «التعديلات على التشريع تمكننا من الحصول على الضريبة ممن يتعاملون من الخارج في هذه التجارة موضحًا أن التعديل الجديد يحل مشاكل الاقتصاد المصري ويتعامل مع المستجدات الحديثة».

اقرأايضا :- المالية: لا نية لإعداد قانون جديد للتجاوز عن مقابل تأخير سداد الضرائب

وأشار وزير المالية، إلى أنه لا نية مطلقًا لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل.

وأوضح الوزير، أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.

وطالب جميع الممولين والمحاسبين بالاستفادة من تيسيرات إنهاء المنازعات الواردة بالقانون رقم 16 لسنة 2020، التي تتضمن إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بالاتفاق مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط سداد الضريبة المستحقة وفقا للقانون رقم 16 لسنة 2020.