تعتبر اتفاقية الأمم االمتحدة لمكافحة الفساد الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا ضد جريمة الفساد.
وتجتمع الدول الأطراف في الاتفاقية كل سنتين لاستعراض تنفيذ الاتفاقية ومناقشة سبل تحسين التعاون بين الدول الاطراف لتحقيق أهداف الاتفاقية.
ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في ديسمبر 2005، وحصلت على الامتثال العالمي تقريباً، حيث صدّقت عليها كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريباً، وبلغ عددها 189 دولة.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم الدول قانونًا بمنع الفساد وتجريمه؛ تعزيز التعاون الدولي؛ استعادة وإعادة الأموال المنهوبة؛ وتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات في كلٍّ من القطاعين العام والخاص.
ويتم تعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، والتي بدأت في 2010 بتغطية فصول اتفاقية التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي. فيما بدأت دورة الاستعراض الثانية في عام 2015 وهي تغطّي الفصول المتعلّقة بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات.
ويضطلع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدور الوصي على الاتفاقية ويقدم المساعدة في مجال مكافحة الفساد لـ 116 دولة من خلال برنامجه العالمي لمكافحة الفساد. وفي الدورة التاسعة، يستضيف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عددا من الفعاليات الجانبية، وسوف يقدم منشورات حول معالجة الفساد في الرياضة، وحماية كاشفي الفساد، والقطاع الصحي، ومعالجة الأبعاد الجنسانية للفساد والتصدي لتحديات الفساد في سياق الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها
يذكر أنه انطلق في مدينة شرم الشيخ، عاصمة المؤتمرات العالمية، الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لمدة 4 أيام، تعمل خلالها الدول الأطراف على تكثيف إجراءات مكافحة الفساد وتسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ويعدّ مؤتمر الأمم المتحدة علامةً فارقة عالمية لتحسين التعاون الدولي ضدّ الفساد ومساعدة العالم على التعافي بنزاهة من الوباء، كما ستدعم الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الفترة الممتدة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021 أيضًا الجهود المبذولة لاستعادة الأمانة العامة، وتمتين المؤسسات الفعالة، وتعزيز التنمية المستدامة، والتعافي بنزاهة من جائحة كوفيد-19 وضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
