أكد رئيس مجلس السفراء العرب في فيينا السفير صلاح عبد الشافي، أهمية اتفاقية مكافحة الفساد بوصفها أكبر ثقل دولي ملزم لمكافحة الفساد، موضحًا دور الدول العربية عبر تشريعاتها الوطنية للعمل على مكافحته بسبب ما يسببه من عواقب وخيمة على الاستقرار وعرقلة جهود التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا.. غادة والي: الفساد يهدد أمن الدول ويعرقل جهود التنمية المستدامة| فيديو
وثمن "عبد الشافي" ممثلًا عن رئيس المجموعة العربية، أمام المؤتمر التاسع للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد، إعلان أبو ظبي عام 2019؛ لأهميته في التعاون بين أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، وكذلك الدعم المالي السخي من منظمة الأمم المتحدة لمكتبها الخاص بمكافحة الجريمة والمخدرات فيما يتعلق بمكافحة الفساد؛ لدعم الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن الخطط العربية والإقليمية تعد حافزًا مهمًا لمكافحة الجريمة بفعالية ومنها مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الإعلان الاستثنائي لمكافحة الفساد في الدورة الاستثنائية لمكافحة الفساد 2021 يلتزم بأهداف المجموعة العربية، وكذا أهداف ومبادئ الأمم المتحدة واتفاقية "الأونكا" وعدم التدخل في شئون الدول الداخلية.
وجدد "عبد الشافي" تأكيده أهمية الاستجابة لتقديم المساعدة القانونية للتصدي لمرتكبي جرائم الفساد في جرائم المال العام، وتكثيف التعاون في مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول التي تم ضبطها.
واستعرض السفير صلاح عبدالشافي، الجهود الإقليمية في مكافحة الفساد، لاسيما العربية التي وقعت تحت مظلة جامعة الدول العربية، مثمنًا جهود جمهورية العراق لاستعادة الأموال المنهوبة في 2021، وبحث السبل العملية لاسترداد الأصول من الخارج.
ومن جانبه أكد الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الادارية أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يعقد كل عامين لمناقشة قضية غاية في الأهمية تشغل المجتمع الدولي وهي منع ومكافحة الفساد رغم الظروف الاستثنائية المترتبة على جائحة كورونا فإن المُشاركة في المؤتمر تأتي بشكل غير مسبوق .
وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه يُشارك أكثر من 3000 خبير يمثلون الدول والمنظمات الدولية والإقليمية منهم أكثر من 1500 فرد مُشاركة فعلية، علاوة على عدد 400 ممثل من منظمات المجتمع المدني، كما أنه من ضمن المًشاركين عدد 5 رؤساء جمهورية بشكل افتراضي، 26 وزير من بينهم 16 وزير مًشاركة فعلية، و 63 رئيساً لهيئات مكافحة الفساد من بينهم 54 مًشاركة فعلية، و25 نائب وزير من بينهم 17 مًشاركة فعلية.
وأكد على دعم القيادة السياسية في مصر لإجراءات وسياسات منع ومكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي على هامش فعاليات لدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجاري
وتتضمن الفعاليات والتي ستستمر لمدة خمسة أيام بدأت بقيام ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية الإدلاء ببياناتهم وتتضمن أبرز الممارسات الناجحة في مجال منع ومكافحة الفساد، كما سيتم مناقشة العديد من الموضوعات أبرزها الوقاية من الفساد وآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية والتعاون الدولي بين الدول واسترداد الموجدات وأخيرا أوجه التعاون بين المنظمات الدولية الحكومية متعددة الأطراف.
كما أن هناك 9 قرارات أخرى من المُنتظر أن يناقشها المؤتمر بهدف تبنيها ومازالت المفاوضات تجرى حولها بشكل طيب للغاية في مجالات تعزيز التعاون الدولى لتنفيذ الاتفاقية الأممية، واسترداد الموجودات، وطلب الحكومة الأمريكية أستضافة المؤتمر في دورته العشرة عام 2023، وتشارك مصر في طرح 4 قرارات منها، وهو ما يبين الدور المصري في تعزيز التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد.
وعلى الصعيد الموضوعي، اقترحت مصر إعلان شرم الشيخ تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافى"، وهو ما لقى دعماً دولياً ونأمل أن يتم تبني هذا الإعلان بتوافق المُجتمع الدولي لتعزيز جهود مكافحة الفساد في ظل جائحة كورونا وفي مرحلة التعافي منها، ولقد حرصت مصر على مُشاركة كافة الأطراف حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لتسهيل إجراءات مًشاركة الجميع بالمؤتمر وخروجه بهذه الصورة رغم الظروف الاستثنائية العالمية.
ويشهد المؤتمر أيضا العديد من الفعاليات الجانبية التي بلغت 70 حدث جانبي، تنُظم مصر منها عدد 3 أحداث جانبية لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أبرز الممارسات والتحديات، واسترداد الموجودات، ودور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. لتبادل أبرز الممارسات الناجحة بين الدول الأطراف بالاتفاقية.
وتابع: ولعلنا في هذا السياق نؤكد أن مصر قطعت شوطا طويلا في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والتي سيتم استعراضها بشكل موسع خلال فعاليات المؤتمر...، كما أن مصر من خلال رئاستها للدورة التاسعة للمؤتمر على مدار عامي 2021-2023 سوف تواصل جهودها لتعزيز التعاون الدولي على منع ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.
