اعتبر د.محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب سياسات الحكومة بتخفيض أسعار الوحدات التجارية بالمجمعات الصناعية للشباب بمثابة أكبر تشجيع ودعم للاستثمار المحلي، وإقبال الشباب على تملك وادارة مثل هذه المشروعات الاقتصادية المهمة.
وقال عبد الحميد، في بيان له أصدره اليوم، إن هذه السياسات الحكومية هي تطبيق حقيقي على أرض الواقع لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن الشباب المصري في تملك وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير.
وأشاد بتصريحات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التي أكدت فيها أنه تم إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية، لكن أغلبهم في شمال وجنوب الصعيد وأنها مجمعات جاهزة بالتراخيص وتم طرحها للشباب وأنه بمراجعة شروط الطرح تبين وجود بعض المغالاة في الأسعار، وتمت مراجعة الشروط السابقة التي تحتوى على نوع من المغالاة اضافة الى تأكيد الوزيرة بأن كراسة الشروط للتقديم على الوحدة كانت تصل لـ2000 جنيه أما الآن فأصبحت من 200 إلى 300 جنيه، كما تم تعديل سعر المتر بما يتناسب مع الحالة الاجتماعية للمواطنين وأنه تم خفض سعر الوحدة المجمعات الصناعية بما يتناسب مع مقدرة المواطنين وأن مساحة الوحدة كانت تصل لـ400 أو 500 متر، لذا تم التنسيق مع الهيئة الهندسية لتقسيم الوحدة الواحدة إلى أكثر من محل للتيسير على الشباب ومساعدتهم في الاستثمار وبداية مشروع جديد يدر دخلاً.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة بضرورة نسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية جميع المستثمرين والراغبين فى اقامة المشروعات بمختلف انواعها بصفة عامة وأمام الشاب المصرى الراغب فى ادارة وتملك المشروعات داخل هذه المجمعات الصناعية مطالباً بمنح الشباب دراسات الجدوى بالمكان لإقامة المشروعات مع توجيهه إلى إمكانية إنشاء مشروعات تكون منتجاتها مخصصة للتصدير واعطاء اولوية قصوى من الحكومة لتسويق منتجات مشروعات الشباب داخلياً وخارجياً
لأن ذلك الامر يرفع من معدلات التنمية ويضاعف الصادرات المصرية.
