في فضيحة مدوية تثبت فوضى التلاعب الصارخ بالبنود الجمركية وخاصة في صنف الأدوات المنزلية بلجنة الفحص بالمستودع العام لميناء بورسعيد، كشفت عنها تحقيقات النيابة الإدارية في ذلك الملف الأسود الذي يُضيع على خزينة الدولة المصرية مئات الملايين من الجنبهات .
وكانت النيابة الإدارية ببورسعيد قد باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 145 لسنة 2021 بناء على مذكرة مدير منطقة الفحص بالمستودع العام بميناء بورسعيد يتهم فيها المتمن الجمركي م . ع . أ بلجنة الفحص بالتلاعب في بنود الشهادة الجمركية رقم 1450 لسنة 2020 الخاصة بشركة "براشوت" للإستيراد والتصدير بـ 880 كرتونة أدوات منزلية عبارة عن "حامل سكاكين" من معدن بوضع بند 10% بدلاً من بند 60% .
وعند إستدعاء المثمن المذكور بلجنة الفحص، أقر أنه وضع البند المذكور بناء على تعليمات مدير لجنة الفحص نفسه "مقدم المذكرة"؟!!.. بل أن المثمن المذكور بلجنة الفحص قدم للنيابة الإدارية شهادات جمركية تابعة للمستخلص ع . ش بينها البيان الجمركي رقم 1608 لسنة 2019 "نافذة" الذي قام مدير لجنة الفحص نفسه بالإفراج عنه لنفس الصنف بعد وضع البند 39_26_90_90 فئة 10% بخط يده !!
بالرغم من أن البيان الجمركي المذكور يستحق البند الجمركي الصحيح 39_24_10 فئة 60 % بل ويخضع للحظر طبقاً للقرار 43 لسنة 2016 الصادر من وزير التجارة والصناعة لتسجيل السلع المستوردة والمصانع وهي نفس الواقعة المماثلة لنفس واقعة التحقيق مع مثمن لجنة الفحص المذكور .
فيما تنص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك القديم "وقت الواقعة" رقم 66 لسنة 1963 المادة (90) فقرة (ذ) أنه "في حالة الإختلاف يتم الجرد التفصيلي للجميع وتحرر إستمارة الجرد ويكون مأمور الحركة هو المُختص بمراجعة الكميات وحصر الأعداد وتوضيح المراقيم ويختص مأمور التعريفة بالمعاينة والتوصيف الفني للصنف".
وسألت النيابة عن مأمور التعريفة الذي قام بالمعاينة ووضع البند الجمركي والمسئول عن الوصف الفني للصنف والمسئول عن كتابة معاينة نافية للجهالة في البيان الجمركي رقم 1608 لسنة 2019 "نافذة" .
الغريب في الأمر أنه عندما طلبت النيابة الإدارية من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد "مدير المركز اللوجيستي" لسؤاله حول فنيات وضع البنود الجمركية أرسل مدير المكتب الفني للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مدير لجنة الفحص بالمستودع العام "مُقدم البلاغ" نفسه ليشهد في وقائع القضية بالمذكرة التي قدمها للنيابة الإدارية على أنه مدير المركز اللوجيستي الذي طلبته النيابة الإدارية .
الجدير بالذكر أنه طبقاً للتعريفة الجمركية والشروح يعتبر صنف "حامل السكاكين" من ضمن المصنوعات التي تستخدم في المنزل ومن الأدوات المنزلية والتي يتم "تبنيدها" طبقاً للتعريفة الجمركية والنظام الجمركي المُنسق وشروح التعريفة الجمركية فإذا كان "حامل السكاكين" من لدائن تخضع للبند 39_24_10 ويستحق فئة 60% أما إذا كان "حامل السكاكين" من معدن تخضع للبند 73_23_93 ويستحق فئة 60% وهو أساسا يستحق 10%.
في الوقت الذي لم يتم فيه تغيير التعريفة الجمركية ولا نص شروحها في توصيف البنود وتعريفها فعلى أي أساس تم وضع البند 39_26_90_90 الذي يستحق فئة 10% على صنف "حامل سكاكين من معدن" بالشهادة رقم 1608 لسنة 2019 الذي وضع بنودها مدير لجنة الفحص بالمستودع العام بنفسه مقدم البلاغ للنيابة الإدارية ببورسعيد في واقعة مماثلة.
