دعا لوسيانو هازان رئيس اللجنة المعنية بالاختفاء القسري باللأمم المتحدة، باكستان إلى وقف التصديق على تعديل مشروع قانون يتعلق بتجريم الاختفاء القسري، ومن شأن التعديل – إذا تم تمريره - أن يعاقب بشدة العائلات والمصادر الأخرى على الإبلاغ عن الحالات المزعومة.
وقال هازان في بيان، إنه لا ينبغي ثني ضحايا الاختفاء القسري عن تقديم الشكاوى، لافتا إلى ان أقرّ قانون (تعديل)القوانين الجنائية لعام 2021 في الجمعية الوطنية الباكستانية في 9 نوفمبر، ومن المقرر أن ينظر فيه مجلس الشيوخ. ويشمل المشروع فقرة تحدد عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات بقيمة 100 ألف روبية باكستانية، تُفرض على أي شخص تثبت إدانته بتقديم شكوى بمعلومات "يثبت أنها "كاذبة."
وأضاف، كثيراً ما يتردد أقارب ضحايا الاختفاء القسري بالفعل في الإبلاغ عن الحالات أو تبادل المعلومات مع المسئولين الحكوميين، إما تخوفا من الانتقام أو بسبب انعدام الثقة.
اقرأ أيضا |الأمم المتحدة: 183 مليون شخص في العام يحتاجون للمساعدات الإنسانية
كما حذر خبراء حقوقيين بالأمم المتحدة، من أنه إذا تم تمرير القرار، فسيؤدي هذا القانون "بلا شك إلى زيادة النقص في الإبلاغ عن الجريمة، وبالتالي تعزيز إفلات الجناة من العقاب، فضلا عن أن باكستان تبحث عن وسائل لتشجيع الأقارب المتضررين على التقدم بدلا من خلق حواجز تثنيهم عن القيام بذلك.
وأوضح : "سيكون لهذه الأحكام أثر مخيف على أقارب الأشخاص المختفين وممثليهم، الذين قد يجدون أنفسهم في مناخ من الرقابة الذاتية، مما يتركهم في النهاية دون أي تعويض فعّال."
كما دعا رئيس اللجنة المعنية بالاختفاء القسري باللأمم المتحدة في ختام البيان مجلس الشيوخ الباكستاني إلى مراجعة مشروع القانون وتعديله بعناية، ومواءمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان،مؤكداً على دعوة باكستان لتمكين عملية تسمح بمشاركة الضحايا، والعائلات ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة في مناقشة مفتوحة وشاملة وشفافة لمشروع القانون قبل الموافقة عليه.
يُذكر أنه تم تقديم مشروع القرار الذي يعدّل قانون العقوبات الباكستاني لعام 1860 ويجرّم الاختفاء القسري باعتباره جريمة قائمة بذاتها، لأول مرة إلى الجمعية الوطنية الباكستانية في 8 يونيو، كما رحب به خبراء الأمم المتحدة في البداية، "لأنه تطور طال انتظاره" بما يتماشى مع التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة.
ولكن، في سبتمبر، أدخلت اللجنة الدائمة للشؤون الداخلية تعديلات "تتعارض مع روح وأهداف قانون يجرّم الاختفاء القسري" بحسبما قال الخبراء الذين شاركوا مخاوفهم مع الحكومة.
