أكد محمد نجم الباحث الاقتصادي، أن قصة ادعاء مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات فيها مبالغة وافتراء على الواقع، مفيدا بأن 75% من المزايدات ومناقصات المشروعات اشتغل بها شركات خاصة وذهبت لمشروعات شركات صغيرة.
اقرأ أيضا| انكماش القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثاني عشر على التوالي
وأوضح محمد نجم، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن مشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في المشروعات القومية كان بسبب السرعة والصرامة في التنفيذ وبسبب طبيعة الفترة الماضية، لافتا إلى أن منحنى مشاركة الهيئة الهندسية في المشروعات ينخفض مقابل منحى الشركات الأخرى.
وتابع: "الشركات الخاصة تساهم بشكل كبير في انجاز المشروعات القومية ولكن لابد من وجود الدولة في بعض القطاعات الاقتصادية"، لافتا إلى أن 90% من الشركات التي تعمل في الاقتصاد الصيني حكومية.
وعلى جانب آخر، سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشاً للشهر الثاني عشر على التوالي في نوفمبر مع ارتفاع الضغوط التضخمية، حسب مؤشر مديري المشتريات "PMI"، كما استمر الارتفاع الحاد في تكاليف الأعمال في رفع أسعار البيع وخفض الطلب.
وقفز الاقتصاد المصري بنحو 7.7% في الربع الأخير من 2020-2021، مقابل انكماش 1.7% قبل عام. وارتفع بنحو 9.8% في الربع الأول من 2021-2022، مقابل 0.7% قبل عام. وتتوقع الحكومة المصرية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% للسنة المالية الحالية، من نحو 3.3% قبل عام.
اكدت آية زهير، نائب رئيس البحوث في "زيلا كابيتال" لوكالة انباء بلومبرج، أن "أرقام النمو الاقتصادي التي نشهدها غير مسبوقة، بسبب سنة الأساس الاستثنائية (2020 عام كورونا)، وتظهر تعافياً جيداً لكن لن يستمر في السنوات المقبلة".
وذكرت بلومبرج ان وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط سبق أن شدّدت، خلال مؤتمر اقتصادي في القاهرة بوقت سابق من هذا الشهر، على أن "تحفيز القطاع الخاص أحد أهم محاور الحكومة المصرية للفترة الحالية والمقبلة، من خلال زيادة حجمه وتوسيع مساحة عمله عبر إصلاحات تشريعية وتنفيذية".
واشارت بلومبرج الى عدم وجود أرقام دقيقة في مصر عن حجم مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، إلاّ أن وزير المالية محمد معيط أكد في تصريح صحفي خلال أكتوبر الماضي على تطلع حكومته لرفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 50% خلال 3 سنوات مقبلة، دون أن يوضح كم تبلغ النسبة الحالية.
بينما أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، خلال مشاركته بمؤتمر اقتصادي هذا الأسبوع، إلى أن حكومته تركز على إتاحة "دور أكبر للقطاع الخاص"، وهو ما يظهر من خلال دعم الصادرات وصرف نحو 30 مليار جنيه للشركات خلال آخر 20 شهراً، بما يمثل دفعة قوية لناحية توفير سيولة لأنشطتهم.
