أكد ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب ببنك «كريدي أجريكول»، أن مبادرات البنك المركزي ساهمت في تنشيط النمو الاقتصادي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف ولي الدين لطفي، على هامش المؤتمر السابع للرؤساء التنفيذيين، أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري أحد أهم المحركات لتشغيل 65 صناعة.
وأشار إلى أن مبادرة البنك المركزي بإلغاء رسوم السحب والعمولات ساهمت في تقليل الكاش داخل القطاع المصرفي.
وأوضح أن انتشار أزمة فيروس كورونا كان له تأثير إيجابي لتسريع التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي.
كما ساهمت السياسة النقدية الإستباقية التي نفذها البنك المركزي المصري، في السيطرة علي معدلات التضخم لتسجل 5.2% في اكتوبر 2021, وفقا لتقرير البنك المركزي المصري بالمقارنة بالنسب العالمية خاصة مع تاثر اقتصاديات العديد من دول العالم بجائحة كورونا.
اقرا ايضا : الاسكان 29 ألفا و496 وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة
ويعد تطبيق الدولة المصرية لبرنامج الأصلاح الأقتصادي الهيكلي الابرز في منطقة الشرق الاوسط من خلال تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة واعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والكهرباء، الأمر الذي ساهم في دعم التوجة العام للدولة المصرية نحو التوسع الاستثماري وخفض تكلفة التمويل للبنوك، الي جانب التقليل من نسب اقتراض الحكومة الداخلي. وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
وانعكس علي زيادة حركة الاموال سواء مدخرات او ودائع داخل الجهاز المصرفي وتنشيط السوق وزيادة الانفاق الاستهلاكي. وبالتالي زيادة الطلب علي منح التمويلات خاصة لقطاع الشركات الكبري وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
واستخدم البنك المركزي آلية سعر العائد للسيطرة علي التضخم وارتفاع مستوي السلع والخدمات، حيث ابقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الاخير علي اسعار العائد دون تغيير سواء للايداع او للاقراض، وقد ساهم ذلك في جذب الاموال والمدخرات من خلال الاوعية الادخارية بمختلف انواعها سواء تقليدية او متوافقة مع احكام الشريعة.
