قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العراقي بدأ يتعافي من الانكماش الحاد الذي شهده العام الماضي، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وتخفيف إجراءات الاحتواء.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 12 % في عام 2021، فيما يتوقع أن تشهد أرصدة المالية العامة والحساب الجاري تحسن كبير.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن ارتفاع إيرادات النفط بما يمثل فرصة لمعالجة مواطن الضعف الكبيرة الأساسية في العراق وتعزيز الصمود، وضمان تحقيق نمو.مستدام وأكثر شمولا، مؤكدا استعداده لدعم العراق في هذه المساعي.
يأتي ذلك بعد أن عقد فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة توخير ميرزويف، بعثة افتراضية مع السلطات العراقية امتدت بين 28 نوفمبر و2 ديسمبر 2021، لمناقشة أحدث المستجدات والآفاق التوقعات الاقتصادية، كذلك أولويات السياسات في الفترة القادمة.
وفي نهاية البعثة، قال توخير ميرزويف، إن الاقتصاد العراقي يتعافى من الانكماش الحاد الذي شهده العام الماضي، مدعومة بارتفاع إيرادات النفط وتخفيف تدابیر احتواء فيروس کوفید-19.
وأكد أن الأسابيع الأخيرة شهدت انخفاضا ملحوظة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كوفید-19، كما أن هنالك تحسن تدريجي في معدل التطعيم.
وأشار إلي أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق بنسبة 12 % في عام 2021، وأن يرتفع إنتاج النفط تدريجيا تماشيا مع اتفاقيات أوبك +. وكان معدل التضخم قد وصل إلى 7.2 % في شهر سبتمبر مع توقعات بانحساره في الأشهر القادمة.
ويتوقع أن تشهد أرصدة المالية العامة والحساب الجاري تحسن كبير في عام 2021، من عجز من خانتين في عام 2020، نتيجة لارتفاع أسعار النفط بصفة رئيسية، كما من المتوقع أن يستمر التعافي على المدى المتوسط لكنه مرهون بالتعرض لمخاطر سلبية كبيرة ترتبط بوجه خاص بتقلبات أسواق النفط وبتداعيات جائحة فيروس كوفید-19.
ويمثل ارتفاع إيرادات النفط فرصة هامة للتصدي لمواطن الضعف الكبيرة في الاقتصاد العراقي، وتعزيز الصمود لمواجهة التحديات المناخية وغيرها من التحديات في المستقبل، والمضي قدما بتنفيذ أهم الأولويات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعزيز الأموال العامة مع إيجاد الحيز المالي مساحة الإنفاق من المالية العامة لأغراض الاستثمار وشبكات الأمان الاجتماعي التي تشتد الحاجة إليها، كذلك العمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص. ولهذه الغاية، تشمل أبرز أولويات الإصلاح إجراء إصلاح في نظام الخدمة المدنية بهدف رفع كفاءة القطاع العام واحتواء فاتورة الأجور، وخفض الدعم الذي لا يؤدي إلى ترشيد الطاقة، وتنويع إيرادات المالية العامة، ووقف الخسائر في قطاع الكهرباء، وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
ولفت إلي أنه من شأن تحسين نطاق تغطية واستهداف المساعدات الاجتماعية توفير حماية أفضل للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وإلى جانب ذلك، سيكون لإعادة هيكلة المصارف الكبيرة المملوكة للدولة وتحسين حوكمتها أهمية بالغة في إعادة تنشيط القطاع المالي وضمان وصول القطاع الخاص إلى التمويل.
