أعرب خبراء حقوق إنسان التابعين للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المرتكب ضد النساء والفتيات في تيغراي وأمهرة وأفار بإثيوبيا من قبل أطراف النزاع.
وقال الخبراء في بيان إن هذه الأعمال يبدو أنها استُخدمت كجزء من استراتيجية متعمدة لترويع وإهانة وإذلال الضحايا ومجموعة الأقليات العرقية التي ينتمون إليها، بموافقة الدولة وأطراف النزاع من الجهات غير الحكومية.
اقرأ أيضا | الأمم المتحدة: استمرار الصراع في شمال إثيوبيا يتسبب بنزوح واسع النطاق
وأضافوا في البيان، أن أعمال العنف تشكل بعضا من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وأكد الخبراء أن لهذه "الأعمال الوحشية" آثارا جسدية ونفسية مدمرة على الضحايا، وقد تفاقمت بسبب عدم قدرة الناجيات على الوصول إلى المساعدة والدعم والإنصاف.
وتابع الخبراء إن أعمال العنف المبلغ عنها تُنسب إلى عناصر من قوة الدفاع الوطني الإثيوبية، وقوات الدفاع الإريترية وقوات تيغراي والميليشيات التيغرية، إضافة إلى قوة أمهرة الإقليمية الخاصة وميليشيا فانو.
ورغم أن الأعداد الدقيقة للعنف القائم على النوع الاجتماعي غير معروفة، فإن التقديرات مروّعة، من فبراير حتى أبريل 2021، سجلت المرافق الصحية أكثر من ألف حالة، وفي شهر يوليو وحده، أبلغت عن 2,204 حالات في منطقة تيغراي، كما أن الضحايا في أكثر من 90 % من الحالات كانوا فتيات قاصرات، ويُقدّر أن الزيارات إلى المركز قد تضاعفت أربع مرات منذ اندلاع الصراع قبل عام، فضلا عن أن هذه الأعداد قد تكون أقل من المدى الحقيقي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يُرتكب في إثيوبيا.
وأشاروا إلى أن هذا النوع من العنف لا يُبلّغ عنه بشكل كبير بسبب الخوف ووصمة العار، وفي هذا السياق بالذات، عدم إمكانية الوصول إلى مراكز الصحة والدعم.
وقالوا: "على الرغم من الوضع الإنساني، فإن الوصول المناسب إلى المرافق أمر حيوي لضمان الرعاية المناسبة، على سبيل المثال، للنساء والفتيات المعرّضات لخطر الإصابة بعدوى تهدد الحياة، أو للسماح بالإجهاض للنساء والفتيات اللاتي يصبحن حوامل نتيجة للاغتصاب."
