أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن يوم ٢٩ نوفمبر تحل ذكري إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي أقرته الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر ١٩٧٧ وهو يُعد احتفال رسمي بذكري صدور قرار الجمعية العامة رقم ١٨١ والذي ينص على تقسيم دولة فلسطين وتتم الاحتفالية من خلال بعض الانشطة التذكارية في مكاتب المنظمة في نيويورك وجنيف وفيينا .
واضاف رئيس المنتدي العربي الاوروبي للحوار وحقوق الانسان بجنيف، ان الاحتفال يأتي في ظل ظروف انسانية وحقوقية صعبة يعيشها الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي من خلال سلسلة من الإجراءات العقابية والتي تحرمه من معظم حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما فيها الحق في الحياه والحق العلاج وهي الحقوق التي كفلها له الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ١٠ ديسمبر ١٩٤٨.
وتابع: يأتي هذا الاحتفال في ظل صمت من المجتمع الدولي على التجاوزات والانتهاكات التي تحدث في حق الشعب الفلسطيني والتي كانت آخرها القرار الصادر في ١٨ مايو ٢٠١٨ عن أعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان ال٤٧ بموافقة ٢٩ عضو وامتناع ١٤ عن التصويت ورفض الولايات المتحدة واستراليا وقد أدان هذا القرار إسرائيل الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع التظاهرات السلمية للشعب الفلسطيني والذي يطالب بحقوقه الشرعية .
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، أكد أنه فى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين، وقد يؤدي استمرار انتهاكات حقوق الفلسطينيين، إلى جانب توسيع المستوطنات، إلى تآكل احتمالات التوصل إلى حل يقوم على وجود دولتين.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أنه في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي جاهداً إلى استئناف الحوار الفلسطيني - الإسرائيلي، موضحاً انه يرى بوادر مشجعة في الاتصالات الأخيرة بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين غير أن احتواء الحالة ليس كافيا.
وأشار غوتيريش أن الهدف العام ما زال يتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وتلبيان التطلعات الوطنية المشروعة لكلا الشعبين، على أن تقوم الحدود بينهما على خطوط عام 1967 وتكون القدس عاصمة كلتا الدولتين.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الطرفين إلى تجنب اتخاذ خطوات أحادية الجانب تقوض فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بالإضافة إلى دعوة الطرفين إلى العمل البناء لإنهاء إغلاق غزة وتحسين الظروف المعيشية لجميع الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال.
