هنأت فريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الدولة المصرية، بما حققته لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وأكدت استعداد صندوق الأمم المتحدة للسكان، لمواصلة دعم هذا التدريب وتطوير التقارير الوطنية الطوعية المحلية من أجل تعزيز التسريع نحو تحقيق أهداف أجندة 2030، واعتبرت انطلاق التقارير المحلية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لحظة تاريخية، وأشارت إلى أن مصر هى واحدة من أوائل الدول التى أنجزت تلك التقارير، وأنها تأمل أن تظل واحدة من أوائل الدول التى ستدرك المراجعات المحلية الطوعية، VLR جنبًا إلى جنب مع VNR's.
وقالت: تعمل مصر على التطوير ليصبح أول مؤشر تنافسى للمحافظات، يسمح بمعرفة موقفها من مؤشر معين مقارنة بالمحافظات الأخرى، وممارسة توطين أهداف التنمية المستدامة، مهمة لجميع أصحاب المصلحة والحكومات والبرلمان والأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدنى، وحتى للقطاع الخاص، وعلينا أن نصل إلى جدول أعمال 2030، ويمكننا بشكل مشترك أن نرى أين نحتاج إلى الاستثمار.
وتضيف: كان توطين أهداف التنمية المستدامة تمرينًا مشتركًا بين وزارة التخطيط والتعاون الدولى وصندوق الأمم المتحدة للسكان ونفذته بصيرة، وهى منظمة وطنية تحت القيادة الممتازة للدكتور ماجد عثمان، حددت أهدافًا كمية محلية على مستوى المحافظة فى حوالى 32 مؤشرًا / مؤشرًا فرعيًا / يمثل 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، واستخدمت البيانات المتوافرة على المستوى المحلى (من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمسوح الوطنية)، وقامت بتحليل المعدلات الوطنية، بحيث انعكست الفوارق وأظهرت المدى الذى تحتاجه كل محافظة للوصول إلى الأهداف المحددة، والهدف هو تضييق الفجوة بين المحافظات، بحيث يمكن توجيه المزيد من الاستثمارات إلى تلك المحافظات والمحتاجين، مما يساهم فى المسألة المهمة المتمثلة فى عدم ترك أى شخص خلف الركب فى أجندة التنمية.
فى الوقت نفسه تسمح الأهداف الموضوعة على مستوى المحافظات، بحصول المحافظين على رؤى أفضل، حيث تعطيهم استثماراتهم أعلى العوائد، وتصل إلى المؤشر المحدد، وتحقق تقدمًا فى أجندة التنمية الخاصة بهم.
وتقول الأمر بالنسبة للأمم المتحدة ربما يكون أكثر من ذلك، فهذا العمل مهم للغاية بالنسبة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث إن معالجة القضايا السكانية هى مسألة متعددة الأبعاد، وتتطلب استثمارات فى قطاعات متعددة، سواء بالنسبة للعائلات التى ترغب فى تنظيم أسرها، وتحتاج إلى التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، علاوة على ذلك تحتاج النساء اللواتى يرغبن فى التخطيط لأسرتهن، إلى التمكين لتلقى وفهم المعلومات، ومعرفة أين يمكنها العثور على الخدمات التى تحتاجها، لذلك فإن هذا التوطين هو مفتاح البرامج الحكومية التى تشرع مصر فى تنفيذها.
وأشارت إلى أمرين أحدهما «حياة كريمة» الذى يركز على الحد من الفقر، والآخر الذى سيتم إطلاقه قريبًا، هو خطة العمل الوطنية لرعاية الأسرة المصرية، والتى تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى، وبالنسبة لكلا البرنامجين، من المهم معرفة وفهم الحقائق والبيانات المحلية بحيث يمكن تطوير استراتيجيات مختلفة للمحافظات الأكثر تأخرًا فى بعض أهداف التنمية المستدامة.
وقالت: بناءً على خبرتنا فى توطين أهداف التنمية المستدامة هناك مجموعة من التوصيات تشمل ضمان التزام الحكومة وإعطاء الأولوية للحكم المحلى بحيث يمكن معالجة الاحتياجات المحلية، تقديم حلول عملية ودعم فنى عملى للمخططين المحليين فى تطبيق أدوات التخطيط المحلية، لتحديد أولويات المشاريع، والاستثمارات التى تؤثر على أكبر عدد من أهداف التنمية المستدامة والتركيز على من هم متأخرون، وكذلك التأكد من أن توطين أهداف التنمية المستدامة هو عملية حية وليست منهجًا يستخدم لمرة واحدة، ولكن يصبح أساس المعلومات والتخطيط وتقييم الآثار حتى عام 2030 (VLR)، وأيضا معالجة التحديات المتعلقة بتوافر البيانات المحلية، والاستفادة من دعم وكالات الأمم المتحدة المختلفة، لمعالجة قضية كل وكالة فى مجال خبرتها، ودعم الحكومة لتوسيع استخدام مصادر البيانات الأخرى.
نحن نعلم أن التنمية تتطلب استراتيجيات محلية مدروسة بالواقع المحلى، قد تعلمنا على مر السنين، أن نهجًا واحدًا، لا يوفر لنا النتائج التى نرغب فى رؤيتها، ولكننا نحتاج إلى مناهج مختلفة لمختلف المحليات، ونحتاج إلى مناهج من أسفل إلى أعلى حيث تعرف المجتمعات المحلية، ما يجب القيام به وأين نذهب حيث لا نجد فى نهاية عام 2030 أحدا يتخلف عن الركب.
أقرا ايضا | قنديل: التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي مدخل تناول مشكلة الزيادة السكانية
