أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورغم جائحة كورونا قامت الدولة بزيادة المرتبات، وتقديم خدمات كثيرة، وتم توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل، و إن الدولة اتخذت قرارات بزيادة الرواتب والمعاشات في ظل توجه دول عديدة إلى التقشف بسبب أزمة كورونا، مؤكدة أن جميع المؤسسات فى الدولة كانت شريكة في عملية التنمية التي حدثت في الفترة الأخيرة، خلال جائحة كورونا.
وأوضحت السعيد، أن الدولة اتبعت سياسة جيدة لتحقيق التنمية ومشاركة القطاع الخاص، كما ضخت الدولة استثمارات كبيرة للوصول إلى معدلات نمو عالية رغم جائحة فيروس كورونا التى أثرت على معظم الدول، مشيرة إلى أن الفترة من 2011 حتى 2013 كانت مصر فى مرحلة عدم استقرار سياسي، وبالتالي لم تحدث معدلات تنمية، بل كنا نحقق معدلات نمو سالبة، وبعد تثبيت أركان الدولة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، قامت الدولة بتطوير البنية التحتية لتهيئة المناخ للقطاع الخاص موضحة أن كافة الشركات العاملة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات تصنف ضمن القطاع الخاص بشكل أساسي، مؤكدة أن القطاع الخاص يقود عدد من المشروعات العملاقة، وأنه شريك أساسي فى عملية التنمية.
وأكدت السعيد على أهمية ضخ استثمارات متنوعة لتحقيق التنمية، وأن البنية التحتية هى أساس العدالة المكانية للوصول إلى القرى والمحافظات، وكشفت أن الدولة تمكنت من توفير الموارد وضخ الاستثمار، مضيفة أن الإصلاحات التي تتم ساهمت بشكل كبير في وصول مصر لما هى عليه حاليًا، مؤكدة أن عدد الوفيات انخفض نتيجة تحسين شبكة الطرق.
إقرأ أيضا| وزيرة التخطيط: 43.7% معدل مساهمة الأفراد في النشاط الاقتصادي
