لاجدال أنها فرصة.. قمة تجمع (الكوميسا) التى بدأت أمس بالعاصمة الإدارية برئاسة الرئيس السيسى. لابد من الاهتمام بتحديد متطلبات واحتياجات الارتفاع بمعدلات تجارتنا وصادرتنا إلى أسواق هذه الدول أعضاء هذا التجمع. إن ذلك يتطلب دراسة إيجابيات وسلبيات التطبيق حتى نجنى ونعظم الفوائد المرجوة من وراء هذه الاتفاقية التجارية الأفريقية.
وحتى تتحقق الأهداف الواعدة والمأمولة لمصر والدول الأفريقية.. كانت د.نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد عقدت اجتماعاً لبحث الاستعدادات الواجبة لإنجاح هذا الحدث.
اتصالا فإن علينا أن نعترف أننا وحتى الآن لم نحقق ما هو مرجو من هذه الاتفاقية الموقعة بين دول شرق وجنوب القارة السمراء. يأتى ذلك رغم تصريح وزيرة التجارة ولصناعة بوصول حجم التجارة البينية بين مصر ودول الكوميسا إلى ٢٫٧مليار دولار. المفروض أن تتضاعف هذه القيمة بما يتوافق وطموحات وإمكانات مصر واتساع رقعة الدول المشاركة.
إن النصوص الكثيرة للاتفاقية زاخرة بالفوائد والعوائد الاقتصادية التى يمكن أن يعم خيرها الجميع. ليس هذا فحسب وإنما يمكن أن تساهم تعاظم المعاملات أيضاً إيجاباً فى تنمية العلاقات السياسية والاجتماعية بما يخدم الأهداف المشتركة.
فى هذا الشأن فإنه ليس خافياً أن هناك أطرافا لا تنتمى لدول الكوميسا أفريقياً..
استطاعت استغلال واستثمار هذه الاتفاقية لصالح الترويج لمنتجاتها من خلال الاتفاقات الثنائية مع الأفارقة أعضاء الاتفاقية. من هذا المنطلق يمكن القول جزماً..
إن المعاملات التجارية التى تتيحها الكوميسا تعد من المجالات الفاعلة لإثراء تطلعات التنمية التى تستهدف النهوض الاقتصادى والاجتماعى المصرى والأفريقى.
إن تحقيق هذه الأهداف الإيجابية تحتاج وتتطلب فكراً تنموياً خلاقاً قادراً على تحديد الاحتياجات الواجب توافرها لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية ارتباطاً . يمكن القول إن استثمارنا للكوميسا مازال يحتاج إلى التنمية. إن ذلك يتطلب استثمار ما تتيحه نصوصها من مميزات وتسهيلات وإعفاءات جمركية وأسواق جاهزة لاستقبال كل أنواع منتجاتنا.
إن ذلك قد يعود إلى السلبية فى بعض جوانب الأداء المصرى خاصة الارتكان إلى الروتين. هذا الأداء يجب أن يتغير ويتسم بالإقدام وليس بخاصية السلبية إياها. على المستثمرين المصريين التخلى عن البحث عن السهل والتقليد تفعيلاً لشعار «اخطف واجرى» وليس «ابنى وعظم». لاجدال أن هذا الفكر ليس هو السبيل للتنمية والتوسع الاستثمارى الصناعى والاقتصادى.
حول هذا الشأن ولكى تأتى استفادتنا من اتفاقية الكوميسا الأفريقية على أكمل وجه.. فإن الأمر يستوجب توفير وسائل النقل البحرى والبرى الوطنيين وعقد اتفافات لضمان الإئتمان بين البنوك المركزية والمحلية، يضاف إلى ذلك العودة إلى الأخذ بمخطط عمل ودور شركة النصر للاستيراد والتصدير التى كانت تعد إحدى القواعد المصرية الناجحة والفاعلة النادرة لتنشيط تجارتنا مع أفريقيا والتى تبنتها ثورة ٥٢.
هذا الكيان التجارى الاقتصادى العملاق وما وصل إليه من نفوذ أفريقى غير محدود كان يجب الحفاظ عليه وتطويره. ارتباطا جاءت دعوة د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لإحياء الاستفادة من اتفاقية الكوميسا تفعيلاً لتوجيهات الرئيس السيسى.
إن ذلك يأتى باعتبار أن أفريقيا بحكم انتمائنا هى السوق الطبيعى لمباشرة أنشطتنا وتسويقها لصالح تنمية العلاقات المصرية الأفريقية بكل محاورها الاستراتيجية.
