تقدم النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، ومعاها ٦٠ أخرون.
وحدد مشروع القانون تختص هيئة تقرير المسئولية الطبية بالأتي:
1. تشكيل لجان نوعية ثلاثية أو خماسية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية علي أن يكون أحد أعضاء اللجنة استشاري بالطب الشرعي ، و يتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعاً لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوي.
2. وضع جداول استرشادية للحدود القصوي للتعويضات و تعديلها.
3. اعتماد تقارير اللجان النوعية والتي تحدد وقوع المسئولية الطبية من عدمه أو خضوع الإجراء الطبي لأحكام قانون العقوبات و أية قوانين أخري .
كما ذكر مشروع القانون أن يكون تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية ، ويعتبر أصل هذا التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضي.
يذكر أن مشروع هذا القانون يلغي العقوبة السالبة للحرية (الحبس) في حالة وقوع ضرر للمريض أثناء ممارسة المهنة للمرخص لهم و المتبعين فقط للقوانين و اللوائح المقننة لممارسة المهن الطبية‘ و ما دون ذلك فيتم مناظرتهم أمام جهات التحقيق بالقوانين المختصة.
