نجحت مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان،وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج مابين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.
- وزير التنمية المحلية يتفقد بعض المنازل المتضررة من السيول بأسوان
وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت عن جاهزيتها ومكاتب التمثيل العمالى التابعة لها فى قنصليات وسفارات مصر بالخارج، على التعاون مع وزارة الخارجية وسفارات وقنصليات فى دول العالم، لتوفير الحماية اللازمة والرعاية المطلوبة للعمالة المصرية فى تلك الدول المستقبلة للعمالة المصرية و هو ما أكدعليه وزير القوى العاملة محمد سعفان في تصريحات له علي أهمية مكاتب التمثيل العمالي الموجودة في السفارات والقنصليات بالخارج، مشيرا إلى أن دورها أصبح واضحاً لدى الجميع، وأنه لا غني عنها للوزارة بشكل جزئي، والمجتمع بشكل عام ، مشيدا بالجهد المبذول من جانبها، وبدورها لخدمة العمالة المصرية في دول العمل، وبالدور الذى يقوم به الملحق العمالي بها ، مقدما الشكر والتقدير لكل الملحقين العماليين.
واستعدادا لتسفير العمالة المصرية إلى ليبيا لإعادة إعمارها نوه سعفان إلى أن الوزارة أرسلت طلبا لوزارة الخارجية لإعادة فتح مكاتب التمثيل العمالي في طرابلس وبني غازي حتى تتعامل مع العمالة المصرية، لبهدف حمايتها وحصولها على جميع حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق بين الوزارتين.
وأعلنت الوزارة على موقعها إن أولى مهام المستشارين والملحقين تتركز في الحفاظ على العمالة الموجودة بهذه الدول من خلال حل مشاكلهم ومتابعة شكواهم أولا بأول والعمل على حلها، والحصول علي مستحقاتهم فى إطار الطرق الودية أو عن طريق القضاء فى حالة تعذر تسويتها وديًا لحفظ حقوق العمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية باعتماد عقود عمل فى دولة العمل بشروط ومزايا أفضل من الحالية، بالإضافة إلي عمل لقاءات أسبوعية مع الجالية المصرية وأبنائهم للتواصل المستمر فى أبناء الجيلين الثانى والثالث فى المناسبات المختلفة.
كما تقوم مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعمل الأبحاث في مجال سوق العمل بالدولة التي يعمل بها، وتحليل لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودراسات مستويات الأجور والمعيشة للدولة المستقبلة للعمالة، فضلا عن دراسات التشريعات العمالية، والعمل على فتح أسواق عمل جديدة للعاملين المصريين.
وبالإضافة الى ذلك تقوم مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بالتواصل المستمر مع الوزارات التى يتم التعامل معها وترتبط بالعمالة، ومنها العمل، والضمان الاجتماعى، والداخلية، والخارجية بكل هيئاتها لحل أى مشكلة قد تطرأ للعامل المصرى
