أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جاري التوسع في تنفيذ حملات الكشف على العاملين بالدولة بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي المخدرات اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف "عثمان"، أن العاملين يخضعون للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت.
ولفت "عثمان"، إلى أنه يتم توفير الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة، وذلك اتساقاً مع ما قرره القانون الجديد من إتاحة فترة 6 أشهر لتطبيق جزاء الفصل المباشر بعد إقرار القانون، على من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حتى يتسنى لمن يرغب منهم طواعية في العلاج قبل تطبيق عقوبة الفصل.
وأشار مساعد وزير التضامن، إلى تطبيق صندوق مكافحة الإدمان، حزمة من التدخلات الموجهة لفئة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال الاتصال المباشر بالفئات المستهدفة وتنفيذ مبادرات توعوية عن أضرار المخدرات وآليات تنفيذ القانون الجديد، مع التركيز على زيادة الدافعية للراغبين منهم في تلقي العلاج قبل تطبيق الجزاء الرادع عليهم من خلال الحملات المفاجئة.
وتم تنفيذ العديد من المبادرات التوعية ضمن مبادرة "القرار قرارك"، لتوعية العاملين بالمصالح الحكومية بالمحافظات بأضرار المخدرات، وخلال الفترة الماضية تم استقبال 8669 اتصالاً هاتفيًا على الخط الساخن "16023" من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان، وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي، ويتم اعتبارهم مرضى وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم مجانًا وفي سرية تامة.
وأشار "عثمان"، إلى أنه جاري تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها في المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية على العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها ،لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.
جدير بالذكر، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، يقوم أيضا حاليًا بتكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس، من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات يتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضا| التضامن : 1.4 مليار جنيه دعما لـ438 ألفا من الأيتام
