نقيب المحامين يصدر تعليمات خاصة بعرض طلبات العلاج عليه

 نقيب المحامين
نقيب المحامين

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم عدة تعليمات خاصة بعرض طلبات العلاج عليه.


وقرر نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن يتولى الموظف محمد رزق تحرير كافة بيانات ومعلومات الطلبات الخاصة بالعلاج، وأن يراعي في الطلبات المقدمة أن يتم تقديم طلب كتابي مشفوع بصفة مقدمة والمستندات اللازمة، على أن يكون موقع من صاحب الشأن توقيعًا متأكد منه بمضمون الطلب من ناحية الحالة والمطلوب، وأن يدون على النموذج المعد المعلومات الرصيد المستنفذ والباقي كتابة، والمستشفى متعاقد معها أم لا.

ويتم تقديم تقرير طبيب النقابة الخاص بالحالة المرضية، بالإضافة إلى عرض على ثلاثة على الأقل من لجنة العلاج من أعضاء المجلس قبل العرض على النقيب.


وأضاف رجائي أن يتم تسجيل الطلب برقم لدى الموظف سيد عبدالسلام – قبل العرض، وأن يتولى سيد خليل – العرض على النقيب في المواعيد المحددة لذلك.

أقرا أيضا| تنفيذًا لتوصيات مؤتمر المحاماة.. توقيع أول بروتوكول بين نقابة المحامين وكلية التجارة جامعة القاهرة

يذكر أن نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، التقى الدكتور جمال محمد شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتور عماد الزمر رئيس مركز البحوث والدراسات التجارية بالكلية، وذلك لتوقيع أول بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين وكلية التجارة جامعة القاهرة، في حضور صلاح سليمان، عضو المجلس. 


وفي بداية اللقاء رحب نقيب المحامين بالضيوف، قائلًا: «يطيب لي في البداية أن أتوجه بالشكر العميق لضيوفنا الكرام، وأن أشير إلى أن من الآثار الطيبة جدًا لمؤتمر المحامين الذي عقد في 28 أكتوبر الماضي في «يوم المحامة»، تحت عنوان «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، أن شرفنا بالحضور الدكتور جمال محمد شحاته، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتور عماد الزمر رئيس مركز البحوث والدراسات التجارية بالكلية.

وتابع: «استطعنا أن نحصل من الحضور الكرام على وعدٍ بأن يتم عقد بروتكول تعاون بين نقابة المحامين ومركز البحوث والدراسات التجارية التابع لكلية التحارة، والذي يتبع الدكتور العميد، وقد تفضل مشكورًا لإعطاء فرصة هائلة لزملائي وأبنائي المحامين للاستفادة من المركز».

وأشار نقيب المحامين إلى أن هناك قرابة كبيرة بين كليتي التجارة والحقوق، تجلت في الكثير من العلوم المشتركة، فطالب كلية التجارة جزء من برنامجه الدراسي دراسة القانون، وأيضًا طلبة كلية الحقوق يدرسون الكثير من المواد المقررة في كلية التجارة، حتى أن هناك أساتذة مشتركين بين الكليتين.