تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، ومعها ٦٠ آخرين.
وذكرت "عبد الحليم"، في مشروع القانون أنه لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطياً في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقرت هيئة المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.
كما حدد مشروع القانون معاقبة كل من يخالف نص المادة (مناقشة الشهود) بالعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات والخاصة بالامتناع عن الشهادة وإخفاء الأدلة.
وجاء في مشروع القانون، أنه يتم تسوية أوضاع كافة مقدمي الخدمة الطبية العاملين في نطاق الدولة، خلال عامين من صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.
