كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن أخطر مافيا لنهب أراضي وأملاك المواطنين المتواجدين خارج البلاد، بعد تزوير عقود الملكية الخاصة بها، وبيعها لحسابهم الشخصي، ونجحت مباحث الأموال العامة، في كشف التفاصيل الكاملة للواقعة، وتحديد هوية المتهمين، وإلقاء القبض عليهم، وبالعرض على اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أمر بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام تشكيل عصابي، يتكون من عدة أفراد، يقومون بانتهاج أساليب إجرامية مبتكرة، بالإتفاق فيما بينهم، حيث يقوموا بتقسيم الأعمال وتوزيع الأدوار، من خلال قيام بعض أفراد التشكيل بحصر الأراضي والعقارات المتروكة، والمتواجد أصحابها خارج البلاد، وقاموا بالإتفاق مع عدد من الخفراء وحراس الأراضي، على مقابل مادي، نظير إعطائهم بيانات عن تلك العقارات والأراضي، ويقوم بعض من أفراد التشكيل، بتصوير ملفات تلك الأراضي والعقارات، لتحديد ما سيتم تزويره من محررات، بينما يقوم البعض الآخر من أفراد التشكيل العصابي، بعمل تحريات عن ملاك الأراضي، ومعرفة بيانات ذويهم بالكامل، حتى يتمكنوا من تزوير المحررات اللازمة بحرفية شديدة دون أخطاء.
وأكدت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أنه بعد استكمال الملف الخاص بالأرض أو العقار المستهدف من جانب المتهمين، يتم تزوير بطاقة رقم قومي ببيانات مالك الأرض الحقيقي، حتى يتمكن أفراد التشكيل العصابي، من استخدام تلك البطاقة في تزوير توكيل رسمى عام بإسم مالك الأرض الحقيقي دون علمه، وعقب ذلك يقوم أفراد التشكيل، باستخدام التوكيل وعرض ذلك العقار أو الأرض للبيع عبر إحدى المواقع على شبكة الإنترنت، وفي نفس التوقيت يتم فتح حساب جاري في أحد البنوك لتلقى ثمن الأرض أو العقار المباع، ببيانات مالك الأرض أو العقار، ويتم إيداع مبلغ البيع بالكامل في ذلك الحساب، وإمعانًا في الإخفاء والتمويه، يقوموا بفتح عدة حسابات أخرى، واستخراج عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني ببطاقات رقم قومي مزورة، لأشخاص «حسني النية»، وتحويل مبلغ الأرض أو العقار المباع بالكامل لتلك الحسابات، ويقوموا عقب ذلك بسحب المبلغ بالكامل، عن طريق ماكينات الصراف الآلي، وإمعانًا في عدم كشف حقيقتهم، يقوموا بوضع الكمامات على وجوهم، وارتداء القبعات أثناء التواجد فى البنوك، أو أمام ماكينات الصراف الآلي، حتى لا ينكشف أمرهم.
أضافت التحريات، قيام أفراد التشكيل العصابي، بشراء العديد من خطوط الهاتف المحمولة المستخدمة فى تسويق العقارات المستولى عليها، بأسماء الأشخاص المنتحلة شخصيتهم، دون علمهم بموجب بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم «المزورة»، فضلاً عن قيامهم بفتح عدة حسابات بنكية مزورة بأسماء هولاء الأشخاص، حتى يتسنى للمشترين إيدع أو تحويل قيمة الأراضي المشتراه بتلك الحسابات، ولإيهامهم بسلامة إجراءات البيع ومستندات الملكية المزورة المقدمة لهم.
وتوصلت التحريات، قيام المتهمين بفتح 16 حسابًا بنكيًا «مزور» بأسماء مواطنين دون علمهم، وانتحال شخصيتهم في بيع الأراضى المستولى عليها، وبفحص الهواتف المحمولة المستخدمة في عمليات التسويق لبيع تلك الأراضى والعقارات المستولى عليها، ومن خلال قيام أحد أفراد التشكيل وضعه بصمته على أحد توكيلات الأراضي المستولى عليها، والتي بمضاهاتها تم تحديده، وتبين أنه له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور، وتبين أنه قد ترك محل إقامته المشار إليه، وقام بالتنقل عبر العديد من محال الإقامة خشية ضبطه، وضبطه حال تواجده بمدينة زفتى بالغربية، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع باقي أفراد التشكيل العصابي وهم «3 أشخاص، ربة منزل»، لثلاثة منهم معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم باعترافات المتهم الأول، أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع إحدى السيدات محبوسة حاليًا على ذمة إحدى القضايا، مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق الجيزة، لتزوير بطاقات الرقم القومي، كما أقروا بارتكابهم 11 واقعة بذات الأسلوب.
