«الإدارية العليا» تصدر «حكم نهائى» بصحة إغلاق أسنان دمنهور

أصدرت المحكمة الإدارية العليا خلال الأيام الماضية شهادة «بنهائية» الحكم الفريد من نوعه الذى كان قد صدر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة لصالح دفعتين كاملتين بالفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور والتى قد تم فيها لأول مرة بتاريخ الجامعات المصرية إلزام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع طلاب هاتين الفرقتين الدراسيتين عام 2015 وعددهم 320 طالباً من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المجاورة وهى جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة وذلك بسبب عدم وجود مبنى للكلية وعدم توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة لطلاب هذه الكلية الذين كانوا يتدربون فى كلية الطب البيطرى ـ كما قالوا للمحكمة ـ على أسنان الجاموس ، وقد صدرت هذه الشهادة بعد أن إستقرت الأوضاع القانونية لجميع طلاب كلية طب أسنان دمنهور وتخرج منهم هذا العام آخر طلاب هاتين الدفعتين من الجامعات الأربع التى كان قد تم توزيعهم عليه.

إقرأ أيضاً | حكم نهائي ينقذ طلاب الطب من «أسنان الجاموسة» 

ويعتبر صدور هذه الشهادة تأكيداً لانتصار صفحة «هنا الجامعة» فى هذه المعركة التى فجرتها عام 2015 ووصلت إلى المحكمة ، ونشرت فى عددها رقم 3677 السنة 70 الصادر بتاريخ 25 أبريل 2015 تفاصيل حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للدائرة الأولى بحيرة الصادر فى قضية طلاب طب الأسنان بدمنهور الذين عانوا من عدم وجود مبنى لهم أو معامل أو أية تجهيزات بالكلية وترتب على ذلك غلق كلية طب الأسنان بدمنهور بالكامل لعدم توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة واستعاضت الجامعة وقتها بالتدريب على أسنان الجاموسة ، وبهذه الشهادة التى صدرت مؤخرا من المحكمة الإدارية العليا أصبح نهائياً  وباتاَ عام 2021 بحصول محامى الطلاب علاء غالب  على شهادة من جدول المحكمة تفيد عدم الطعن على هذا الحكم.

وقد دافعت «أخبار اليوم» وقتها بقوة عن هؤلاء الطلاب حتى بعد صدور حكم القاضى ضد وزير التعليم العالى السابق الذى رفض فى البداية هو ورئيس لجنة قطاع كليات طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات فى ذلك الوقت تنفيذ الحكم لكن أجبروا بعدها على التنفيذ ونشرنا نص حكم المحكمة.

ومنذ ذلك الوقت لم يتحرك أى مسئول فى المجلس الأعلى للجامعات للتحقيق فى هذه القضية خاصة وأن رئيس جامعة دمنهور الحالى د.عبيد صالح كان وكيلا لكلية الطب البيطرى واستمروا فى الدراسة لمدة شهرين بعد صدور الحكم وكان وقتها عميدا لكلية الطب البيطرى. ولم يتم التحقيق حتى الآن فى كيف تمت الموافقة على إنشاء كلية طب أسنان بالجامعة لايوجد لها مبنى ولامعامل من الأساس ـ ولم يتم التحقيق حتى الآن أيضا فى أسباب فشل الجامعة لمدة ست سنوات وحتى هذه اللحظة فى تجهيز كلية جديدة لطب الأسنان مع أن مبانى هذه الكلية مخصص لها 63 مليون جنيه.