تنشر «بوابة أخبار اليوم» حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، بإعدام الأشقياء الثلاثة لقتلهم ثري فى دار السلام.
صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد محمد راشد ومحمد أحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد هشام وهدان وكيل النيابة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمتهم والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، ثبت أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات ومما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم الاول ( محمود فاروق عبد العزيز فراج ) كان يعمل سائق خاص لدى المجني عليه ( عادل محمد العارف ) لمده سنتين ونصف فاطلع على سره ويسار حاله وأنه يحتفظ فى منزله على أموال وأنه يقيم بمنزله بمفرده وانه يضع كاميرا مراقبة على باب مسكنه تكشف من يطرق باب الشقة.
وقد قام المجني عليه بطرده وأسند هذا العمل إلى آخر ( عيد عبد الغني أحمد محمد ) وهو ما أوغر صدره عليه وآثار غضبه قبله ، وإذ ضاقت علية الحال بعد طردة ومر بضائقة مالية فقد سول له غضبه من المجني علية ان فكر ودبر قتل المجني علية وسرقة امواله وفعرض ما تواه فكره فيه ودبرة من قتل المجني علي وسرقة ما لدية من اموال علي المتهم الثالث خاله (ياسر عبد العليم محمد سليمان) فوافقه وابدي استعداد لمشاركته فى جريمته نظرا لمروره بضائقة مالية ايضا ثم عرضا الامر على المتهم الثاني ( فؤاد عبد العزيز احمد طه ) صديقهما والذي كان يمر ايضا بضائقة مالية فوافقهما وابدي استعداده لمشاركتهما فى ارتكابها فتوافقت ارادتهم وعقدوا النية وبيتوا العزم على قتل المجني علية وسرقه اموالة للخروج من ضائقتهم المالية وفكروا فى الامر ماليا فى هدوء ورويه ، واذ نما الى علم المتهم الاول خبر عرض المجني علية لشقة له بمنطقة دار السلام للبيع فقد دبر المتهمين جميعا الذهاب الية بمسكنه بوصفهم راغبين فى شراء تلك الشقة قاصدين من ذلك الانفراد به والاجهاز علية وقتله والاستيلاء علي اموالة واعدوا للامر عدته بان جهزوا السيارة رقم ( ه ، ل ، ء / 367) والمملوكة للمتهم الثاني واناطوا للمتهم الثالث قيادتها لنقلهم الى محل اقامه المجني علية وانتظارهم بالقرب منه حتي يصعدا اليه المتهمان( الاول والثاني ) لتنفيذ الجريمه التي اتفقوا عليها والعوده اليه بعد تمام تنفيذها والهروب معا من مكان الجريمه بالمسروقات واخفائها ونفاذا لذلك قاموا بشراء قيد بلاستيكي لتوثيق المجتي عليه احرزه المتهم الثاني كما قاموا بشراء نقاب ارتداه المتهم الاول بقصد التخفي عن المجني علية عند رؤيته له من الكاميرا الموجوده اعلي باب مسكنه اذا ما طرقاه عليه ونفاذ لاتفاقهم فقد انتقلوا بالسيارة المشار اليها يقودها المتهم الثالث الساعه 1 ظهرا وبقي المتهم الثالث في السياره منتظرا صعود المتهمين الاول والثاني الي مسكن المجني علية وارتكابهما الجريمه المتفق عليها منهم وعودتهما اليه بعد ارتكابهما لها للهروب ونفاذا لهذا الاتفاق صعد المتهمان الاول مرتدي النقاب والثاني محرزا القيد البلاستيكي وطرقا علي المجني علية باب مسكنه ولما فتحا لهما ادعيا له كونهما زوج وزوجه ويريدان معاينه الشقه والتي عرضها للبيع بقصد شرائها فادخلهما لمضايفتهما وقدم لهما مشروب الشاي وما ان ظفرا بالمجني علية غافلاه بان تعديا علية بالضرب بان قام الثاني بتطويق عنقه وكتم انفاسه بكلتا يدية وقام الاول بضربه بعصي خشبية ( عكاز ) كانت متواجدة بمسكنه على راسه واوقعاه ارضا وكالا له المتهم الاول ركلات فى راسه ووجهه وقدمية ثم كبلا يدية بالقيود البلاستيكية المعدة سلفا لذلك وكبلا قدمية بفوطة حصلها عليها من مسكنه ثم عاجلة المتهم الثاني بضربات بذات العصا على راسه وجهه واحكم خنقة بكلتا يدية حول رقبته كاتما انفاسه فاحدث به الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية قاصدين من ذلك قتلة حتي ازهقا روحه ثم استوليا من مسكنه على ( مبلغ اثني عشرة الف جنية وعدد خمس خواتم مشغولات فضية مختلفة الاشكال والاحجام وعدد ثلاث انسيالات فضية مختلفة الاحجام وسلسلة فضية وهاتف محمول اسود اللون صيني الصنع ) ثم قاما بمسح بصماتهما على كوبي الشاي وفك جهاز ( دي ، في ، ار ) الخاص بكاميرا المراقبه وكذا كاميرا المراقبة واستوليا على تلك المسروقات وهربا بها تاركين خلفهما المجني علية جثة هامده حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة اسفل مسكن المجني علية مستقلا السيارة لتمكينهم من الهرب بالمسروقات بعد اتمام جريمتهم فاستقلاه معه وهربوا من كان جريمتهم وقد اكدت تحريات المقدم شادي محمد صبري ابراهيم الشاهد رئيس مباحث قسم دار السلام من صحة حدوث الواقعه على النحو المبين سلفا وانه نفاذا لقرار النيابة فقد تمكن من ضبط المتهمين الساعة 2 م وبتفتيش الاول محمود فاروق عبد العزيز عثر معه على مبلغ 2200 جنيها وبتفتيش المتهم الثاني فؤاد عبد العزيز احمد عثر معه على خمس خواتم فضية مختلفة الاشكال والاحجام وعدد ثلاث انسيالات فضية وسلسلة فضية وهاتف محمول اسود اللون وكذا الساره رقم ( ه ، ل ،ء / 367 ) المستخدمة فى ارتكاب الحادث وعثر مع المتهم الثالث ياسر عبد العليم محمد سليمان على مبلغ اربعة الاف جنيها وبمواجهة المتهمين اقروا له بارتكابهم للواقعة وان المبالغ والمشغولات الفضية المضبوطة متحصلات جريمتهم وانهم تخلصوا من الكاميرا وجهاز ( دي ، في ، ار ) بحرقهما واقتسموا المبلغ المسروق لكل مبلغ اربعة الاف جنية.
وأضافت الحيثيات أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين بأدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق. وتأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها أخذا باعترافات المتهمين التفصيلية فى تحقيقات النيابه العامة وما شهد به المقدم شادي محمد صبري ابراهيم الشاهد رئيس مباحث قسم دار السلام وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وتقرير الادلة الجنائية.
فقد اقر المتهم الاول محمود فاروق عبد العزيز فراج فى تحقيقات النيابه العامة انه كان يعمل /سائق خاص لدى المجني علية ( عادل محمد العارف ) لمده سنتين ونصف فاطلع على سرة ويسار حالة وانه يحتفظ فى منزله على اموال وانه يقيم بمنزله بمفردة وانه يضع كاميرا مراقبه على باب مسكنه تكشف من يطرق باب الشقة ، وقد قام المجني علية بطردة واسند هذا العمل الى اخر ( عيد عبد الغني احمد محمد ) وهو ما اوغر صدرة علية واثار غضبه قبله ، واذ ضاقت علية الحال بعد طردة ومر بضائقة مالية فقد سول له غضبه من المجني علية ان فكر ودبر قتل المجني علية وسرقة امواله وفعرض ما ان تواه فكره فيه ودبرة من قتل المجني علي وسرقة ما لدية من اموال علي المتهم الثالث خاله ( ياسر عبد العليم محمد سليمان) فوافقه وابدي استعداد لمشاركته فى جريمته نظرا لمروره بضائقة مالية ايضا ثم عرضا الامر على المتهم الثاني ( فؤاد عبد العزيز احمد طه ) صديقهما والذي كان يمر ايضا بضائقة مالية فوافقهما وابدي استعداده لمشاركتهما فى ارتكابها فتوافقت ارادتهم وعقدوا النية وبيتوا العزم على قتل المجني علية وسرقه اموالة للخروج من ضائقتهم المالية وفكروا فى الامر ماليا فى هدوء ورويه ، واذ نما الى علم المتهم الاول خبر عرض المجني علية لشقة له بمنطقة دار السلام للبيع فقد دبر المتهمين جميعا الذهاب الية بمسكنه بوصفهم راغبين فى شراء تلك الشقة قاصدين من ذلك الانفراد به والاجهاز علية وقتله والاستيلاء علي اموالة واعدوا للامر عدته بان جهزوا السيارة رقم ( ه ، ل ، ء / 367) والممولوكة للمتهم الثاني واناطوا للمتهم الثالث قيادتها لنقلهم الى محل اقامه المجني علية وانتظارهم بالقرب منه حتي يصعدا اليه المتهمان الاول والثاني لتنفيذ الجريمه التي اتفقوا عليها والعوده اليه بعد تمام تنفيذها والهروب معا من مكان الجريمه بالمسروقات واخفائها ونفاذ لاتفاقهم فقد انتقلوا بالسيارة المشار اليها يقودها المتهم الثالث الساعه 1 ظهرا وبقي المتهم الثالث في السياره منتظرا صعود المتهمين الاول والثاني الي مسكن المجني علية وارتكابهما الجريمه المتفق عليها منهم وعودتهما اليه بعد ارتكابهما لها للهروب ونفاذا لهذا الاتفاق صعد المتهمان الاول مرتدي النقاب والثاني محرزا القيد البلاستيكي وطرقا علي المجني علية باب مسكنه ولما فتحا لهما ادعيا له كونهما زوج وزوجه ويريدان معاينه الشقه والتي عرضها للبيع بقصد شرائها فادخلهما لمضايفتهما وقدم لهما مشروب الشاي وما ان ظفرا بالمجني علية غافلاه بان تعديا علية بالضرب بان قام الثاني بتطويق عنقه وكتم انفاسه بكلتا يدية وقام الاول بضربه بعصي خشبية ( عكاز ) كانت متواجدة بمسكنه على راسه واوقعاه ارضا وكالا له المتهم الاول ركلات فى راسه ووجهه وقدمية ثم كبلا يدية بالقيود البلاستيكية المعدة سلفا لذلك وكبلا قدمية بفوطة حصل عليها من مسكنه ثم عاجلة المتهم الثاني بضربات بذات العصا على راسه وجهه واحكم خنقة بكلتا يدية حول رقبته كاتما انفاسه فاحدث به الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية قاصدين من ذلك قتلة حتي ازهقا روحه ثم استوليا من مسكنه على ( مبلغ اثني عشرة الف جنية وعدد خمس خواتم مشغولات فضية مختلفة الاشكال والاحجام وعدد ثلاث انسيالات فضية مختلفة الاحجام وسلسلة فضية وهاتف محمول اسود اللون صيني الصنع) ثم قاما بمسح بصماتهما على كوبي الشاي وفك جهاز ( دي ، في ، ار ) الخاص بكاميرا المراقبه وكذا كاميرا المراقبة واستوليا على تلك المسروقات وهربا بها تاركين خلفهما المجني علية جثة هامده حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة اسفل مسكن المجني علية مستقلا السيارة لتمكينهم من الهرب بالمسروقات بعد اتمام جريمتهم فاستقلاه معه وهربوا من كان جريمتهم بالمسروقات وتخلصوا من الكاميرا وجهاز ( دي ، في ، ار ) بحرقهما واقتسموا المبلغ المسروق لكل مبلغ اربعة الاف جنية واحتفظ الثاني بباقي المسروقات.
وقد اقر المتهم الثاني فؤاد عبد العزيز احمد طه بتحقيقات النيابه العامه بمضمون ما اقر به المتهم الأول تفصيليا على نحو ما سلف بيانه
وقد اقر المتهم الثالث ياسر عبد العليم محمد سليمان بتحقيقات النيابه العامه بمضمون ما اقر به المتهم الاول والثاني
وشهد الرائد/ شادي محمد صبري ابراهيم الشاهد.. بأن تحرياته اكدت بقيام المتهمين بقتل المجني عليه مع سبق الاصرار وسرقة منقولاته والمبالغ المالية المملوكة له ذلك أن المتهم الاول ( محمود فاروق عبد العزيز فراج ) كان يعمل سائق خاص لدى المجني علية ( عادل محمد العارف ) لمده سنتين ونصف فاطلع على سرة ويسار حالة وانه يحتفظ فى منزله على اموال وانه يقيم بمنزله بمفردة وانه يضع كاميرا مراقبه على باب مسكنه تكشف من يطرق باب الشقة ، وقد قام المجني علية بطردة واسند هذا العمل الى اخر ( عيد عبد الغني احمد محمد ) وهو ما اوغر صدرة علية واثار غضبه قبله ، واذ ضاقت علية الحال بعد طردة ومر بضائقة مالية فقد سول له غضبه من المجني علية ان فكر ودبر قتل المجني علية وسرقة امواله وفعرض ما تواه فكره فيه ودبرة من قتل المجني علي وسرقة ما لدية من اموال علي المتهم الثالث خاله (ياسر عبد العليم محمد سليمان) فوافقه وابدي استعداد لمشاركته فى جريمته نظرا لمروره بضائقة مالية ايضا ثم عرضا الامر على المتهم الثاني ( فؤاد عبد العزيز احمد طه ) صديقهما والذي كان يمر ايضا بضائقة مالية فوافقهما وابدي استعداده لمشاركتهما فى ارتكابها فتوافقت ارادتهم وعقدوا النية وبيتوا العزم على قتل المجني علية وسرقه اموالة للخروج من ضائقتهم المالية وفكروا فى الامر ماليا فى هدوء ورويه ، واذ نما الى علم المتهم الاول خبر عرض المجني علية لشقة له بمنطقة دار السلام للبيع فقد دبر المتهمين جميعا الذهاب الية بمسكنه بوصفهم راغبين فى شراء تلك الشقة قاصدين من ذلك الانفراد به والاجهاز علية وقتله والاستيلاء علي اموالة واعدوا للامر عدته بان جهزوا السيارة رقم ( ه ، ل ، ء / 367) والمملوكة للمتهم الثاني واناطوا للمتهم الثالث قيادتها لنقلهم الى محل اقامه المجني علية وانتظارهم بالقرب منه حتي يصعدا اليه المتهمان( الاول والثاني ) لتنفيذ الجريمه التي اتفقوا عليها والعوده اليه بعد تمام تنفيذها والهروب معا من مكان الجريمه بالمسروقات واخفائها ونفاذا لذلك قاموا بشراء قيد بلاستيكي لتوثيق المجتي عليه احرزه المتهم الثاني كما قاموا بشراء نقاب ارتداه المتهم الاول بقصد التخفي عن المجني علية عند رؤيته له من الكاميرا الموجوده اعلي باب مسكنه اذا ما طرقاه عليه ونفاذ لاتفاقهم فقد انتقلوا بالسيارة المشار اليها يقودها المتهم الثالث وبقي المتهم الثالث في السياره منتظرا صعود المتهمين الاول والثاني الي مسكن المجني علية وارتكابهما الجريمه المتفق عليها منهم وعودتهما اليه بعد ارتكابهما لها للهروب ونفاذا لهذا الاتفاق صعد المتهمان الاول مرتدي النقاب والثاني محرزا القيد البلاستيكي وطرقا علي المجني علية باب مسكنه ولما فتحا لهما ادعيا له كونهما زوج وزوجه ويريدان معاينه الشقه والتي عرضها للبيع بقصد شرائها فادخلهما لمضايفتهما وقدم لهما مشروب الشاي وما ان ظفرا بالمجني علية غافلاه بان تعديا علية بالضرب بان قام الثاني بتطويق عنقه وكتم انفاسه بكلتا يدية وقام الاول بضربه بعصي خشبية ( عكاز ) كانت متواجدة بمسكنه على راسه واوقعاه ارضا وكالا له المتهم الاول ركلات فى راسه ووجهه وقدمية ثم كبلا يدية بالقيود البلاستيكية المعدة سلفا لذلك وكبلا قدمية بفوطة حصلها عليها من مسكنه ثم عاجاة المتهم الثاني بضربات بذات العصا على راسه وجهه واحكم خنقة بكلتا يدية حول رقبته كاتما انفاسه فاحدث به الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية قاصدين من ذلك قتلة حتي ازهقا روحه ثم استوليا من مسكنه على ( مبلغ اثني عشرة الف جنية وعدد خمس خواتم مشغولات فضية مختلفة الاشكال والاحجام وعدد ثلاث انسيالات فضية مختلفة الاحجام وسلسلة فضية وهاتف محمول اسود اللون صيني الصنع ) ثم قاما بمسح بصماتهما على كوبي الشاي وفك جهاز ( دي ، في ، ار ) الخاص بكاميرا المراقبه وكذا كاميرا المراقبة واستولي على تلك المسروقات وهربا بها تاركين خلفهما المجني علية جثة هامده حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة اسفل مسكن المجني علية مستقلا السيارة لتمكينهم من الهرب بالمسروقات بعد اتمام جريمتهم فاستقلاه معه وهربوا من كان جريمتهم وانه نفاذا لقرار النيابة فقد تمكن من ضبط المتهمين الساعة 2 م وبتفتيش الاول محمود فاروق عبد العزيز عثر معه على مبلغ 2200 جنيها وبتفتيش المتهم الثاني فؤاد عبد العزيز احمد عثر معه على خمس خواتم فضية مختلفة الاشكال والاحجام وعدد ثلاث انسيالات فضية وسلسلة فضية وهاتف محمول اسود اللون وكذا الساره رقم ( ه ، ل ،ء / 367 ) المستخدمة فى ارتكاب الحادث وعثر مع المتهم الثالث ياسر عبد العليم محمد سليمان على مبلغ اربعة الاف جنيها وبمواجهة المتهمين اقروا له بارتكابهم للواقعة وان المبالغ والمشغولات الفضية المضبوطة متحصلات جريمتهم وانهم تخلصوا من الكاميرا وجهاز ( دي ، في ، ار ) بحرقهما واقتسموا المبلغ المسروق لكل مبلغ اربعة الاف جنية
وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أنه ثبت من الكشف الظاهري وإجراء الصفة التشريحية لجثة المجني عليه عادل محمد العارف وجدت بها الاصابات الاتية : 1- جرح رضي مشرذم ومتسحج الحواف يقع بمقدم منتصف فروة الراس بطول 3سم 2- جرح شبه دائري الشكل يقعبقمه فروة الراس بقطر 0.5سم علي يسار التدريز السهمي بحوالي 1سم 3- كدم غير منتظم الشكل يعلوه سحجات يقع اعلي يسار فروة الراس فى مساحه 5 في 7 4- كدم غير منتظم الشكل يقع بمحيط العيط اليسري 5- سحج غير منتظم الشكل يقع بيسار الانف بابعاد 1 في 3 سم 6- عدد اثنان كدم غير منتظم الشكل يمين الشفه العليا والسفلي 7- سحج غير منتظم الشكل بقع بوحشية الساعد الايمن بطول 15 سم 8- بضع سحجات غير منتظمه الشكل تقع اسفل الساعد الايسر وانتهي التقرير الصفة التشريحية الى نتيجة مؤداها ان وفاة المجني علية حدثت من الاصابات الرضية بالراس وسد المسالك الهوائية العليا له والواقعه جائزة الحدوث وفقا التصور الوارد بمذكرة النيابه العامه ومن قبل السلاح الموصوف بمذكرة النيابه
وقد ثبت من تقرير الادلة الجنائية تطابق البصمة الوراثية للمجني علية للبصمة الوراثية لاثار الدماء المرفوعه على (عكاز) خشبي المستخدم فى الاعتداء.
وأكدت الحيثيات أن المتهمين أنكروا الاتهام المنسوب اليهم وقد استمعت المحكمة الى شهادة المقدم شادي محمد صبري ابراهيم الشاهد فقد قرر بمضمون ما شهد به بتحقيقات النيابه العامة كما استمعت الى الدكتور ايمن احمد حسان ابراهيم كبير الاطباء الشرعيين والذي قرر ان سبب وفاة المجني علية الاصابات الرضية بالراس وسد المسالك الهوائية وما اتبعهما من فشل فى فشل في الوظائف الحيوية ادي الى الوفاة وانه قد تعذر الجزم بالكيفية السببية للوفاة لما كان عليها الجثمان من تعفن رمي متقدم مفادة ان الطبيب الشرعيى المشرح تعذر علية الجزم بما اذا كانت الوفاة قد حدثت نتيجة للاصابات الرضية بالراس ام بسبب سد فى المسالك الهوائية واي السببين سابق على الاخر ولكن التقرير خلص جازما الى ان الوفاة تعزي الى السببين سالفي البيان كما ورد خطا ماديا بتقرير الطب الشرعي وان الاصابات الموصوفه حول الفم والانف وبالصفه التشريحية بالعنق جائزة الحدوث وفق ما ورد بتوير النيابة العامة من كتم النفس وخنق والاصابات الموصوفة بالراس وما تبين تشريحيا بالمخ تشير كونها اصابات رضية جسمة وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وان الاصابات المشاهدة والموصوفة حول رغثين جائزة الحدوث من مثل التقيد بالقيد البلاستيك وفق ما ورد بمذكرة النيابة وان سبب الوفاة الاصابات الرضية بالراس الموصفة حول الفم بالعنق وما احدثتة من سد المسالك الهوائية العليا وهما كافيين او اي منهما فى احداث الوفة ولا يمكن ترجيح ايهما ع الاخر.
وأوضحت الحيثيات أن الدفاع الحاضر معهم شرح ظروف الدعوى وناقش أدلتها وخلص إلى طلب براءة المتهمين من تهمة قتل المجني عليه والمرتبطة بالسرقه تأسيساً على 1 – الدفع ببطلان التحقيقات التى اجرتها النيابه العامة لمخالفتها نص المادة 124 اجراءات جنائية 2 – بطلان الاقرار المنسوب صدور للمتهمين بالتحقيقات لكون وليد اكراه 3 – بطلان القبض على المتهمين لحصوله قبل اصدار امر الضبط والاحضار 4–انتفاء اركان جريمه القتل العمد بركنيها المادي والمعنوي 5- وانتفاء نيه القنل 6 – انتفاء ظرف سبق الاصرار 7 – الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها 8 – الدفع ببطلان تقرير الطب الشرعي لعجزه عن تحديد سبب الوفاة 9 - تناقض اقوال الشاهد فيما بينها فى خصوص واقعة مكان ضبط المتهمين ،وبجلسة 19/6/2021 قررت المحكمة وباجماع الاراء احالة الاوراق الي السيد مفتي الجمهورية لاستطلاع راي سيادته فى واقعة الدعوى والمتهمين لما اسند اليهم وحددت جلسة 19/9/2021 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتنهمين.
وأشارت الحيثيات إلى انه عن الدفع ببطلان التحقيقات التى اجرتها النيابه العامة وبطلان اعتراف المتهمين وامر الاحالة لمخالفتها نص المادة 124 اجراءات جنائية فمردودا علية انه عملا بمفهوم المادة 124 اجراءات فان المشرع استثني من ذلك حالتين توخي فيهما الحفاظ على ادلة الدعوى وهما حالة التلبس والسرعة لشبهة الخوف من ضياع الادلة ولما كان ذلك وكان الثابت ان المحقق لما تبين عدم وجود محام مع المتهمين ارسل الى نقابة المحامين الفرعية ليندب لهم احد المحامين لحضور جلسة التحقيق الا انه وجد النقابه مغلقة لانتهاء مواعيد العمل الرسمية فلم يجد مناصا من اجراء التحقيق وقام باستجوابهم فان هذا الذي اوردة المحقق بالتحقيقات يكون كافيا وسائغا فى طرح ذلك الدفع ولا تثريب على النيابة العامة ان هي باشرت التحقيق معهم فى غيبة احد المحامين ما داما اصبح ندبة امرا غير ممكن والا تعطلت عن اداء وظيفتها ويكون منعي الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وبعيد عن محجة الصواب بما يتعين الألتفات عنه.
وردت المحكمة على الدفع ببطلان الاقرار المنسوب صدور للمتهمين بالتحقيقات لكون وليد اكراه فان هذا الدفع مردود عليةان الاعتراف من عناصر الاستدلال التى تملك هذه المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها ان تاخذ به متي اطمانت الى صدقة ومطابقته للحقيقة والواقع كما لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعية المتهم من اعتراف الذي ادلي به قد انتزع منه بطريق الاكراة ولما كان ذلك وكان الاعترافات الى ادلي بها المتهمين فى تحقيقات النيابة العامة قد جاءت مفصلة وارشدوا عن مكان المسروقات وقد تم ضبطها وقد جاءت اعترافاتهم متطابقة مع تقرير الصفة التشريحية فضلا ان النيابة العامة قد ناظرت المتهمين فلم يتبين لها وجود اي اصابات بهم تدل على تعذيبهم لاكراههم على الاعتراف وقد جاءت اوراق الدعوى خالية من ثمة ادلة تدعم هذ الدفع بل ان المحكمة اطمأنت الى ثبوت الجرم فى حق المتهمين من أدلة قوليه وفنية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق سبق بيانها فأنها لا تعول على إنكارهم بجلسات المحاكمة لما أسند الية اذ جاء بغية الإفلات من العقاب ويضحي الدفع ببطلان اقرارهم بارتكاب الجريمة لا سند له.
وأكدت انه بالنسبة للدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها لاصدار قرار النيابة بضبط والمتهمين واحضارهم وتناقض اقوال الشاهد فيما بينها فى خصوص واقعة مكان ضبط فمردود علية بان المحكمة باستقرائها لمحضر التحريات وما تضمنه من ان التحريات السرية التى اجراها الرائد/ شادي محمد صبري ابراهيم الشاهد رئيس مباحث قسم دار السلام اكدت قيام المتهمين بقتل المجني علية مع سبق الاصرار وسرقة منقولاته والمبالغ النقدية المملوكه له بان اتفقوا على قتله لسرقته وتوجهوا لمسكنه محرزين لسلاح ابيض سكين واربطه بلاستيكيه حالة ارتداء الاول لملابس نسائية نقاب ودلف الاول والثاني لمسكنه على اساس انهما رجل وزوجته يرغبان فى شراء الشقة المملوكه له وما ان ظفرا به تعدي عليه بان قام الثاني بتطويق عنقه وكتم انفاسه وقام الاول بضربه بعصي خشبية في راسه ثم كبلا يدية بالقيود البلاستيكية وقدمية بالفوطة وعاجلة المتهم الثاني بضربات راسه ووجهه بالعصا وكتم انفاسه بيديه حتي ازهقا روحه ثم استولوا على المسروقات من مسكنه حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة اسفل مسكن المجني علية مستقل سيارة لنوصيلهم ذهابا وايابا ونفاذا لقرار النيابه العامه بشان ضبطهم واحضارهم فقد انتقل لمكان تواجدهم فضبطهم وعثر معهم على المسروقات المملوكه للمجني عليه علي النحو المبين سلفا وحيث ان المحكمة تطمئن وجدانها كل الاطمئنان الى جديتها وكفايتها وقد كشفت عن تحديد هوية المتهمين تحديدا نافيا للجهالة واسفرت عن ارتكابهم لجريمة يعاقب عليها القانون وهي عبارة عن قتل عمل مع سبق الاصرار مرتبطة بجنحة السرقة وقد تم ضبط المسروقات بحوزتهم واقرارهم امام الشاهد بالجريمة والمسروقات واقرارهم بتحقيقات النيابة العامة ومن ثم فلقد قامت بتلك التحريات الدلائل الكافية علي مقارفة المتهمين لتلك الجريمة وبالتالى فقد صح اصدار امر ضبط واحضار المتهمين وادلة تلك الجريمة التى ترجح مقارفة المتهمين لها والكشف عن مبلغ اتصالهم بها ومن ثم يكون ايكون قرار النيابة العامة بضبطهم واحضارهم قد صدر وفقا لصحيح الشرعية الاجرائية بمنائي عن البطلان وكذا استقامت اقوال الشاهد وتطابقت مع ما اقر به المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ولا تناقض فيها ويضحي الدفع لا سند له
وحيث انه عن الدفع ببطلان تقرير الطب الشرعي لعجزه عن تحديد سبب الوفاة فمردود علية ان المحكمة قد استمعت الى اقوال الدكتور ايمن احمد حسان ابراهيم كبير الاطباء الشرعيين والذي قرر ان سبب وفاة المجني علية هي الاصابات الرضية بالراس وسد المسالك الهوائية وما اتبعهما من فشل في الوظائف الحيوية ادي الى الوفاة وانه قد تعذر الجزم بالكيفية السببية للوفاة لما كان عليها الجثمان من تعفن رمي متقدم مفادة ان الطبيب الشرعي المشرح تعذر علية الجزم بما اذا كانت الوفاة قد حدثت نتيجة للاصابات الرضية بالراس ام بسبب سد فى المسالك الهوائية واي السببين سابق على الاخر ولكن التقرير خلص جازما الى ان الوفاة تعزي الى السببين سالفي البيان معا ، ومن ثم يكون منعي الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وبعيد عن محجة الصواب بما يتعين الألتفات عنه
وحيث انه عن نية القتل – هي امر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة فى الدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى ياتيها الجاني وتنم عما يضمرة فى نفسه فقد توافرت فى حق المتهمين
وحيث انه عن ظرف سبق الاصرار الذي هو حالة ذهنية تقوم فى نفس الجاني وتستفاد من وقائع خارجية بما تستلزمة من ان يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال بعد اعمال فكر وروية وهو ثابت ايضا فى حق المتهمين ذلك ان الثابت من اعتراف المتهمين بالتحقيقات ان المتهم الاول انه كان يعمل /سائق خاص لدى المجني علية ( عادل محمد العارف ) لمده سنتين ونصف فاطلع على سرة ويسار حالة وانه يحتفظ فى منزله على اموال وانه يقيم بمنزله بمفردة وانه يضع كاميرا مراقبه على باب مسكنه تكشف من يطرق باب الشقة ، وقد قام المجني علية بطردة واسند هذا العمل الى اخر ( عيد عبد الغني احمد محمد ) وهو ما اوغر صدرة علية واثار غضبه قبله ، واذ ضاقت علية الحال بعد طردة ومر بضائقة مالية فقد سول له غضبه من المجني علية ان فكر ودبر قتل المجني علية وسرقة امواله وفعرض ما تواه فكره فيه ودبرة من قتل المجني علي وسرقة ما لدية من اموال علي المتهم الثالث خاله ( ياسر عبد العليم محمد سليمان) فوافقه وابدي استعداد لمشاركته فى جريمته نظرا لمروره بضائقة مالية ايضا ثم عرضا الامر على المتهم الثاني ( فؤاد عبد العزيز احمد طه ) صديقهما والذي كان يمر ايضا بضائقة مالية فوافقهما وابدي استعداده لمشاركتهما فى ارتكابها فتوافقت ارادتهم وعقدوا النية وبيتوا العزم على قتل المجني علية وسرقه اموالة للخروج من ضائقتهم المالية وفكروا فى الامر ماليا فى هدوء ورويه ، واذ نما الى علم المتهم الاول خبر عرض المجني علية لشقة له بمنطقة دار السلام للبيع فقد دبر المتهمين جميعا الذهاب الية بمسكنه بوصفهم راغبين فى شراء تلك الشقة قاصدين من ذلك الانفراد به والاجهاز علية وقتله والاستيلاء علي اموالة واعدوا للامر عدته بان جهزوا السيارة رقم ( ه ، ل ، ء / 367) والممولوكة للمتهم الثاني واناطوا للمتهم الثالث قيادتها لنقلهم الى محل اقامه المجني علية وانتظارهم بالقرب منه حتي يصعدا اليه المتهمان الاول والثاني لتنفيذ الجريمه التي اتفقوا عليها والعوده اليه بعد تمام تنفيذها والهروب معا من مكان الجريمه بالمسروقات واخفائها ونفاذ لاتفاقهم قاموا بشراء قيد بلاستيكي لتقييد المجني عليه أحرزه المتهم الثاني كما قاموا بشراء نقاب إرتداه الأول بقصد التخفي عن المجني عليه عند رؤيته له من كاميرا المراقبة الموضوعة أعلى باب مسكنه إذا ما طرقاه عليه وانتقلوا بالسيارة المشار اليها يقودها المتهم الثالث يوم 26/7/2018 الساعه 1 ظهرا وبقي المتهم الثالث في السياره منتظرا صعود المتهمين الاول والثاني الي مسكن المجني علية وارتكابهما الجريمه المتفق عليها منهم وعودتهما اليه بعد ارتكابهما لها للهروب ونفاذا لهذا الاتفاق صعد المتهمان الاول مرتدي النقاب والثاني محرزا القيد البلاستيكي وطرقا علي المجني علية باب مسكنه ولما فتحا لهما ادعيا له كونهما زوج وزوجه ويريدان معاينه الشقه والتي عرضها للبيع بقصد شرائها فادخلهما لمضايفتهما وقدم لهما مشروب الشاي وما ان ظفرا بالمجني علية غافلاه بان تعديا علية بالضرب بان قام الثاني بتطويق عنقه وكتم انفاسه بكلتا يدية وقام الاول بضربه بعصي خشبية ( عكاز ) كانت متواجدة بمسكنه على راسه واوقعاه ارضا وكالا له المتهم الاول ركلات فى راسه ووجهه وقدمية ثم كبلا يدية بالقيود البلاستيكية المعدة سلفا لذلك وكبلا قدمية بفوطة حصل عليها من مسكنه ثم عاجلة المتهم الثاني بضربات بذات العصا على راسه وجهه واحكم خنقة بكلتا يدية حول رقبته كاتما انفاسه فاحدث به الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية قاصدين من ذلك قتلة حتي ازهقا روحه ثم استوليا من مسكنه على ( مبلغ اثني عشرة الف جنية وعدد خمس خواتم مشغولات فضية مختلفة الاشكال والاحجام وعدد ثلاث انسيالات فضية مختلفة الاحجام وسلسلة فضية وهاتف محمول اسود اللون صيني الصنع ) ثم قاما بمسح بصماتهما على كوبي الشاي وفك جهاز ( دي ، في ، ار ) الخاص بكاميرا المراقبه وكذا كاميرا المراقبة واستوليا على تلك المسروقات وهربا بها تاركين خلفهما المجني علية جثة هامده حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة اسفل مسكن المجني علية مستقلا السيارة لتمكينهم من الهرب بالمسروقات بعد اتمام جريمتهم فاستقلاه معه وهربوا من كان جريمتهم بالمسروقات وتخلصوا من الكاميرا وجهاز ( دي ، في ، ار ) بحرقهما واقتسموا المبلغ المسروق لكل مبلغ اربعة الاف جنية وهو ما يوفر قصد قتل المجني علية وسبق الاصرار
وحيث انه عن ارتباط القتل بجنحة السرقة فان لما كان يتعين ان تتوافر علاقة السببية بين جناية القتل وبيين جنحة السرقة بمعني انه لابد ان تكون الغاية من ارتكاب جريمة القتل الوصول الى السرقة وكان مؤدي وقائع الدعوى ان المتهمين قتلوا المجني علية بقصد الوصول الى المسروقات المبينه سالفا بالاوراق التى استولوا عليها من مسكن المجني علية بعد قتلهم له الامر الذي يوفر في حقهم الجناية المعاقب عليها بالمواد 230 ، 231 ،234/3
وحيث ان المحكمة قد انتهت الى ثبوت ارتكاب المتهمين لجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والمرتبطة بجنحة السرقة ولم يلق دفاع المتهمين بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة فانها ارسلت اوراق الدعوى باجماع اراء اعضائها الى فضيلة مفتي الجمهورية لتستدل على راي الشريعة الاسلامية فى عقوبتهم فجاءت اجابة فضيلة المفتي ان الدعوى اقيمت بالطريق الشرعي فبل المتهمين الاول محمود فاروق عبد العزيز فراج والثاني فؤاد عبد العزيز احمد طه ولم تظهر في الاوراق شبهد تدرء القصاص عنهما كان جزاؤهما الاعدام قصاصا لقتلهما المجني علية عادل محمد عارف عمدا جزاء وفاقا وكانت الدار قد فوضت الراي لهيئة المحكمه الموقرة فاذا اطمانت عدالتها ووقر في يقينها قيام المتهم الثالث ياسر عبد العليم محمد سليمان بارتكاب الجرم المسند الية وتوافرت شروط القصاص كان جزاؤة كجزاء المتهمين الاول والثاني الاعدام قصاصا لقتلة المجني علية عمدا جزاء وفاقا.
اقرأ أيضا | المشدد من 3 لـ15 سنة لثلاثة أشقاء قتلوا جارهم بمنطقة 15 مايو
