أزمة شباب الخريجين بالعاشر

عرضت منذ ثلاثة أسابيع فى هذا المكان، أزمة عدد كبير من شباب الخريجين أصحاب المحلات التجارية والمطاعم بمدينة العاشر من رمضان. حيث قام جهاز المدينة بإغلاقها دون سابق إنذار وقطع ارزاقهم . وطالبت بالبحث عن حلول لهذه المشكلة، ليس من بينها قطع الأرزاق، مثل منح هؤلاء الشباب مهلة لتوفيق أوضاعهم.
وقد وصلنى رد تفصيلى من الأستاذ هشام أحمد أمين المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بمكتب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنشره كاملا عملا بحق الرد:
طالعت باهتمام مقالكم «كشف حساب» المنشور بجريدة الأخبار الغراء الصادرة بتاريخ 25 - 10 - 2021 تحت عنوان «إلا قطع الأرزاق»، والمتضمن إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية والمشروعات الصغيرة والكافيهات والمطاعم بمدينة العاشر من رمضان.
أود أن أشير إلى ما أفاد به المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بأنه تقدم عدد كبير من الأهالى بشكاوى لفتح عدد من المحلات بأسفل العمارات السكنية، وما تسببه من إزعاج للمواطنين أصحاب الوحدات السكنية. وقام الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية لغلق تلك المحلات المخالفة، وذلك طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية وتعديلاته. وما جاء بالمادة الأولى بند 7 التى تنص على عدم التصالح عند تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهات الإدارية. علما بأن الجهاز قام بتنفيذ عدد كبير من الأسواق لتستوعب الأنشطة التجارية و الحرفية والصناعات الصغيرة فى المناطق المخصصة لتلك الأنشطة بمراكز الأحياء والمجاورات السكنية. وبما يلبى احتياجات المواطنين. وكذلك تم بيع العديد من قطع الأراضى للمستثمرين لإقامة الأنشطة التجارية و الحرفية فى المناطق المخططة لهذه الأنشطة. ولعلكم تشاركوننا الرأى فى أنه يجب احترام القانون، واحترام هيبة الدولة وتنفيذ أحكام القانون، حتى لا تتحول المدن الجديدة إلى عشوائيات او مناطق غير مخططة وغير آمنة تعانى من نفس مشاكل المدن القديمة التى تسعى الدولة لتطويرها حاليا.