استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، جلساته العامة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة ومشروعات القوانين.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب أحمد حمدي خطاب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث، النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع، فيما قدم النائب أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للسياحة العلاجية في مصر.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وكذلك استمرار نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
وتعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعا، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، لمناقشة دور ورؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى الجمهورية التي تستهدف إحلال الواردات وخفض الاستيراد وذلك تماشياً مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2020/2030.
فيما، تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، اجتماعا غدا الاثنين، لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، في محافظة دمياط.ووضعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عدد من التوصيات والآليات لتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وتشمل مطالبة وزير التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري للمحافظين يتضمن تعميم توصية اللجنة الخاصة بتشكيل لجنة برئاسة نواب المحافظين في جميع المحافظات وسكرتيري العموم والإدارة الهندسية بالمحافظات وإدارة التراخيص وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على حلها، على أن تضم في عضويتها الأساسية نائب من مجلس النواب وأن يكون لباقي النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان، مع تحديد مهام هذه اللجان.
ودعت اللجنة إلي تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاعتداد بالرخص الصادرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات، وعدم طلب استصدار رخصة ثانية طبقا القانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
