قال مستشار الوزارة لشؤون التنمية، قيصر أحمد الهاشمي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن المدن الصناعية قيد الإنجاز والمدن الصناعية الداخلية ليس لها علاقة بالاتفاقية الأردنية العراقية المصرية حيث هناك المدينة الاقتصادية وليست الصناعية والتي تشمل مدينة صناعية ومدينة تبادل تجاري ومنطقة حرة.
وأضاف الهاشمي، أن هناك مدينة صناعية في الأنبار ومدناً صناعية في الناصرية والبصرة ومدينتين صناعيتين في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، موضحاً أن المدينة الصناعية عبارة عن رقعة جغرافية محددة مساحتها ذات سور ويتم إنشاء البنى التحتية واللوجستية لها ومن ثم يعلن عنها كفرصة استثمارية من قبل مطور وهو شخص مستثمر يعلن عن توفر مساحات حسب الرقعة الجغرافية لإنشاء مصانع ومعامل حسب رغبة المواطنين.
وحددت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، شروط منح القروض للمشاريع الصناعية، فيما أكدت اتخاذ إجراءات للحد من الفساد بإنجاز المشاريع في القطاع الخاص.
ولفت، إلى أن البيئة الاستثمارية في العراق تكاد تكون واضحة حسب الورقة البيضاء التي أعلن عنها الكاظمي، وفيها تسهيلات كبيرة والتي تمنح قروضاً للمشروع المعلن عنه كما تعفى من الضرائب والرسوم والجمارك لمدة 5 سنوات وتعفى الخطوط الإنتاجية التي تستورد من الضرائب والرسوم وتعفى المواد الإنشائية الأولية من الضرائب والرسوم، كما أن المنتج إذا تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي يكون خاضعاً لحماية المنتج الوطني.
وأشار، إلى أن القطاع الخاص العراقي وطن صناعته في الدول المجاورة بسبب النظام السابق أو الأحداث التي مر بها البلد من الاستحواذ على العقارات لرجال الأعمال والتجار أو فرض مشاركة عليهم.
وأوضح أن هناك طبقة في المجتمع من القطاع الخاص تعتاش على اختراق القوانين مستغلة نفوذها وأخرى ليس لها إنتاج بل هي تعتاش على بيع المشروع فقط لذلك هناك إجراءات للحد من هؤلاء منها إلغاء السلف التشغيلية والزام المستثمر بتنفيذ 25 % من المشروع قبل البدء بمنحه القرض واعتماد مبدأ النافذة الواحدة بشرطها وشروطها وعنوانها من تقديم الطلب وإكمال الإجراءات وتحديد سقف زمني لاستكمال الإجازات والموافقات من منح القروض التي يعلن عنها.
اقرأ أيضا | الرئيس العراقي يؤكد ضرورة النهوض بالاقتصاد ودعم القطاع الخاص والاستثمار
وتابع: "لدينا المدينة الصناعية في الناصرية والتي تستقبل حالياً الطلبات، ولدينا معامل أسمنت حيث تم منح إجازات الاستثمار، وهناك مشروع استثمار لمعمل السماوة معلن عنه، إضافة إلى أكثر من 200 فرصة استثمارية معلن عنها وموجودة في الموقع الرسمي للوزارة".
وأشار إلى عرض مجموعة من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الجناح العراقي بمعرض دبي.
