وزارة الدفاع الألمانية تؤكد جاهزية وحداتها البحرية لانتشار محتمل في مضيق هرمز

 أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن وحداتها البحرية في حالة تأهب قصوى تحسباً لانتشار محتمل في مضيق هرمز.

 وأفادت تقارير، نقلتها شبكة "يورونيوز" الإخبارية الدولية اليوم الأربعاء، أن الحكومة الألمانية تُعدّ قواتها المسلحة للمشاركة المحتملة في مهمة حماية الملاحة في مضيق هرمز.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها مجلة "دير شبيجل" الألمانية، فقد أعدّت وزارتا الخارجية والدفاع مسودة تفويض للبرلمان الألماني "البوندستاغ"، والذي قد يُقرّه مجلس الوزراء في وقت قريبن إلا أن المستشار فريدريش ميرز، من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، صرّح بأنه لم يُتخذ أي قرار نهائي بعد.

وأضاف ميرز، عقب قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا، أن الأساس القانوني لأي مشاركة لا يزال بحاجة إلى توضيح.

ويُعدّ مضيق هرمز ممراً مائياً استراتيجياً حيوياً لقطاع الطاقة العالمي، وقد تصدّر عناوين الأخبار في الأشهر الأخيرة وسط الحرب الأمريكية الإيرانية، وتعمل فرنسا والمملكة المتحدة على مهمة تهدف إلى ضمان حرية الملاحة في المضيق ودعم عمليات إزالة الألغام المحتملة في المنطقة.

وقد أبدت برلين، إلى جانب باريس ولندن، استعدادها العام للمشاركة في هذه العملية، في إطار الأحكام القانونية الوطنية لكل منهما.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن وحداتها البحرية في حالة تأهب قصوى تحسباً لأي انتشار محتمل كما تتواجد كاسحة الألغام "فولدا" وسفينة الإمداد "موزيل" حالياً في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويمكن إعادة نشرهما في منطقة العمليات المحتملة خلال أيام قليلة.

إلا أن مسألة التفويض بموجب القانون الدولي لا تزال غير واضحة. فبينما أشار المستشار ميرز حتى الآن إلى ضرورة وجود تفويض دولي، ويفضل أن يكون من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلا أن التوصل إلى اتفاق سريع في مجلس الأمن يبدو مستبعداً في الوقت الراهن.

اقرأ أيضا :تقييمات استخباراتية أمريكية: إيران تمتلك القدرة على إغلاق مضيق هرمز

كما أن استحداث تفويض جديد من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما ذكرته "يورونيوز" سيستغرق على الأرجح وقتاً أطول، فيما تدرس الوزارات المعنية في برلين ما إذا كان قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مارس الماضي يمكن أن يشكل أساساً قانونياً؛ إذ يؤكد القرار، الذي قدمته البحرين، على حق الدول في حماية سفنها من الهجمات والدفاع عن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية. ويصف القرار أي عوائق أمام حرية المرور بأنها تهديد للسلام والأمن الدوليين.