خبير: «الصناعية» تعهدت بتوفير 100 مليار دولار لمشروعات المناخ ولم يتحقق

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 

أوضح د.سمير طنطاوي، مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, أن أهم المعوقات التي تواجه صندوق المناخ الأخضر من أجل تحقيق الغاية من تأسيسه هو توافر التمويل.


وأضاف مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم", انه منذ 2009 في قمة المناخ التي عقدت في كوبنهاجن – الدنمارك، تعهدت الدول الصناعية بتوفير تمويل قدره 100 مليار دولار سنويا لتمويل مشروعات المناخ بالدول النامية، مؤكداً أن هذه التعهدات لم تتحقق، حتي تاريخه (نوفمبر 2021), مشيراً إلى ان  الصندوق قام من تاريخ إنشاؤه بالموافقة على تمويل 190 مشروع فقط  بكافة الدول النامية بإجمالي ميزانية تقدر بنحو 10 مليار دولار – أي ما يعادل 10% فقط من التعهدات المالية، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يضع على رأس جدول أعماله خلال قمة المناخ الحالية بجلاسجو ثلاثة موضوعات أساسية منها توفير التمويل من الدول الصناعية وضمان توزيع عادل بين الدول وبين نوعية المشروعات سواء تخفيف أو تكييف.

أقرا ايضا/الأمين العام للأمم المتحدة: بناء تحالفات لتهيئة ظروف مالية وتكنولوجية لتسريع إزالة الكربون

وأكد استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة, انه تم انشاء صندوق المناخ الأخضر – وتستضيفه كوريا الجنوبية - بعد عدد كبير من جولات المفاوضات المضنية بين الدول النامية والدول المتقدمة بشأن تمويل المناخ، وكان لاتفاق باريس للمناخ الذي اعتمد عام 2015 دورا كبير في أسباب انشاء الصندوق، حيث يمثل الصندوق عنصر حاسم في اتفاق باريس، ويعد أكبر صندوق للمناخ في العالم، ومفوض لدعم الدول النامية في إعداد وتنفيذ طموحات المساهمات المحددة وطنياً (NDC) نحو مسارات منخفضة الانبعاثات ومرنة للمناخ, لافتاً إلى أن صندوق المناخ الأخضر يقوم من خلال تمويل مشروعات التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية بتعزيز الاستراتيجيات المتكاملة والتخطيط وصنع السياسات لتعظيم الفوائد المشتركة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يشجع الصندوق تمويل مشروعات الابتكار المناخي من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة, لافتاً أن صندوق المناخ الأخضر يعمل من خلال مجلس إدارة يتم انتخابه من خلال الدول الموقعة على اتفاق باريس للمناخ ويكون تشكيل الأعضاء والرئيسين مناصفة بين الدول النامية والدول المتقدمة، كما يشتمل الهيكل الإداري على سكرتارية تنفيذية تقوم بكافة الأعمال الفنية.