«النزول بسن ترخيص القيادة».. قانون المرور الجديد يواكب التطور

جاءت تعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، لمواكبة الشارع المصري والتطورات الجديدة التي طرأت عليه، حيث عمل القانون على تقنين قيادة المركبات للشباب الذين انتشروا في الطرق المرورية، وأضافت المركبات المستحدثة ضمن القانون.

ونص قانون المرور مع عدم الإخلال بالمادة رقم 101 من قانون الطفل، معاقبة كل طفل قاد مركبة آلية بدون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها، ولا تزيد على مائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفي حالة العودة يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقة إن لم يكن مرخصا به.

وفي هذا الصدد، علق المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، قائلا: "تعديلات قانون المرور جاءت لمواكبة تطورات التكنولوجيا الجديدة والمركبات المستحدثة، مثل: الاسكوتر الموتور الذي انتشر بين الشباب في الآونة الأخيرة".

وأوضح سعد، أن تعديلات قانون المرور لا تتحدث عن الموتوسيكلات أو التوك توك وأنها لم تدخل ضمن تعديلات القانون، مضيفاً أن قانون المرور لم يكن يشمل منح رخص قيادة لِدراجات آلية خفيفة بكافة أنواعها ومواصفاتها التي تم استحداثها فتعد شئ جديد عليه، مشيراً إلى انعكاس هذه التعديلات على سيولة الحركة المرورية في الشوارع.

وأشار سعد إلى تعديلات قانون الطفل التي سمحت للطفل بعمر 16 عاماً قيادة تلك النوعية من المركبات واستخراج تراخيص قيادة، قائلا: "جاءت لتقنين قيادة هؤلاء الأطفال لتلك المركبات وما يدور في المجتمع المصري من تطورات في تعامل الأطفال مع المجتمع حوله"، متابعاً أن اللائحة التنفيذية لقانون ستوضح كيفية الحصول على رخص قيادة دراجة آلية خفيفة.

بينما وأوضح النائب محمد عوض السيد أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن النزول بالسن لترخيص المركبات الآلية الخفيفة لمن هم دون الـ16 عاما، أنه أمر يواكب تطور الشارع المصري، لأن هؤلاء الشباب يستخدمون بكثرة هذا الدراجات الألية.

وأضاف عوض أن التعديلات الجديدة لقانون المرور حاولت ضبط استخدام المركبات الخفيفة ووضعت منظومة متكاملة لوضع الإعلانات والدعاية على جميع وسائل المواصلات بكافة أنواعها ومواصفاتها، وعدم استعمال المواصلات في الإعلانات إلا بعد الحصول على تراخيص من المرور، حيث سيكون هناك شركات محددة معتمدة من وزارة الداخلية لتقوم بهذه المهمة.

وأكد عوض أن التعديلات الجديدة تتضمن حلول للمشاكل المرورية وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية الخفيفة، بالإضافة إلى إعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وسحب رخصة القيادة من السيارات الملاكي إذا كان السائق ليس هو المالك.

وفقا لتعديلات القانون جديد تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر حال ارتكاب المخالفات الآتية، كاستعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها، فضلا عن وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة، أو استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختص، أو وجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج، بالإضافة إلي عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة، وسحب الرخصة في عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.