تغطية : منتصر الرفاعى - أحمد حسن
أصبحت العقوبات المالية شبحاً يلاحق نادى الزمالك ووصل إجمالى المبالغ المطلوبة لتسوية تلك القضايا المتعلقة بمدربين ولاعبين سابقين قرابة الــ200 مليون جنيه بسبب أخطاء مجلس الإدارة السابق.
بدوره قال طارق جبريل المدير المالى لنادى الزمالك ،أن اللجنةالحالية برئاسة حسين لبيب تسلمت النادى والمديونيات ضخمة ما بين مطالبات من شركات وجهات حكومية أو مستحقات لاعبين أو قضايا دولية ومحلية، وموظفين قام المجلس السابق بتسريحهم وأقاموا دعاوى قضائية، وحصلوا على أحكام نهائية بعودتهم وسداد مرتباتهم.
يأتى هذا فى الوقت الذى شدد فيه نصر عزام المستشار القانونى للزمالك انه حال صدور اى قرار من الفيفا يجب السداد خلال 45 يوماً ، أو يتم إيقاف القيد مثلما حدث مع النادى بعدما تم إيقاف القيد لفترتين، مع تصاعد احتمالات تعرض الزمالك لعقوبة إيقاف القيد لفترة ثالثة لصيف 2022..
وكتبت الساعات الماضية استقرار اللجنة المكلفة بتيسير شئون القلعة البيضاء، على تحريك دعوى والطعن لدى المحكمة الرياضية الدولية ضد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم بشأن توقيع عقوبة مالية جديدة على النادى تصل إلى 2 مليون و700 ألف يورو تخص قضية المغربى خالد بوطيب رأس حربة الفريق السابق الذى رحل عن النادى فى مطلع عام 2020 .
وجاء التحرك للجنة المؤقتة فى ظل وجود مستندات يسعى النادى لتقديمها إلى المحكمة الرياضية الدولية تفيد أحقية الزمالك فى فسخ العقد بدون سداد تعويض للاعب فى الموسم الثانى للاعب مع النادى وإلغاء العقوبة المالية الضخمة التى تخطت حاجز الـ50 مليونا.
وكانت اللجنة عاشت صدمة كبيرة فى الساعات القليلة الماضية عقب صدور قرار الفيفا بشأن تغريم النادى بهذه القيمة المالية الضخمة فى قضية خالد بوطيب فى الأزمة المالية التى يعيشها النادى. وفى الإطار ذاته، خاطب مسئولو القلعة البيضاء نظراءهم فى نادى مارتيمو البرتغالى من أجل الوصول لصيغة تفاهم حول سداد الغرامة المالية الموقعة على النادى «مليون يورو» بسبب تأخر الزمالك فى وقت سابق من سداد قيمة شراء محمد إبراهيم لاعب الفريق السابق فى عام 2015 وذلك منعا للتعرض لتصعيد الأزمة ووصولها إلى خصم النقاط بخلاف صعوبة سداد المقابل المالى المطلوب « كاش » .
