أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروعات «رقمنة الضرائب» تُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، يتم تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، بمختلف روافده، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر؛ لتوطين الخبرات الدولية، وأحدث النظم التكنولوجية، على نحو يتسق مع جهود الحكومة في فتح آفاق رحبة لتحفيز مناخ الأعمال، وتعظيم الفرص الاستثمارية، باعتبار القطاع الخاص المحرك الرئيسى للنمو الغنى بالوظائف؛ بما يُساعد في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي،
وأوضح الوزير، أن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى ٥٠٪ خلال ٣ سنوات.
اقرأ أيضا : معيط: 358 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات وتنفيذ المشروعات القومية
وكانت وزارة المالية، أكدت أن مصر كانت من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع شركتي «إرنست آند يونج، ومايكروسوفت»، إضافة إلى شركات «إى. فاينانس، وإى. تاكس، وإيتيدا»، على نحو دفعنا إلى استكمال مسيرة رقمنة الاقتصاد، وأن مسيرة رقمنة الاقتصاد تسير بالمضى في تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني بالتعاون مع هذه الشركات التي تم إطلاقها تجريبيًا في سبتمبر الماضي، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا في أماكن البيع للمستهلكين خلال 6 أشهر ونصف؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية؛ بعدما نجحنا أيضًا في تنفيذ منظومة الإقرارات الإلكترونية مع شركة «إكسيل»، ثم منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة مع شركات «إرنست آند يونج، وآى. بى. إم، وإس. إى. بى»، إضافة إلى «إى. فاينانس»، في إطار المشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية.
