أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، تعكس إنجازًا جديدًا لمصر حيث تم تحقيق فائض أولي بنسبة ١,٤٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلي؛ وذلك رغم ما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات وآثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
ورصدت "بوابة أخبار اليوم"، بالأرقام الحساب الختامي للعام المالي «٢٠٢٠/ ٢٠٢١» وهي كالتالي:
1- خفض العجز الكلي إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي ١,٤٦٪.
2- ارتفاع الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي يعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية.
3- ٣١٨,٨ مليار جنيه للأجور و٨٣ مليارًا للسلع التموينية و١٥٨,٧ مليار للتعليم و١٠٧ مليارات للصحة.
4- زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ١٦,٥٪ عن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
5- الخزانة العامة للدولة التزمت بسداد ١٧٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
6- الإيرادات الضريبية بلغت ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بـ٧٣٩,٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
7- الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت إلى ٢٧١,٧ مليار جنيه بمعدل نمو ١٧,٨٪ مقابل ٢٣٠,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
8- ارتفاع الفائض الوارد من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بنسبة ١٦,٣٪ عن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
9- زيادة الفائض الوارد من هيئة قناة السويس للخزانة العامة بنسبة نمو ٥٣٪ عن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
اقرأ أيضاً|
بالأسماء .. حركة ترقيات ببعض الوظائف القيادية بمصلحة الجمارك
