نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرارا للمستشار عمر مروان وزير العدل، رقـم ٥٥٣٨ لسنة ٢٠٢١، بتخويل بعض العاملين بمشروع المحاجر ومواد البناء، بمحافظة القاهرة - صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة (٢٣ (من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية ؛ وعلى كتاب اللواء محافظ القاهرة رقم (١٤٧٤٠ (المؤرخ ٢٦/٨/٢٠٢١.
كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرارا لوزير العدل، وذلك بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛ وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية للمؤسـسات العامـة، والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ؛ وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣.
كما تم الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل ؛ وعلى القرار رقم ١٧٨٥ لسنة ١٩٧٧ ب شأن تحديـد قواعـد وإجـراءات إعـداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصـة بـالإدارات القانونيـة
الخاضعة للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ ؛ وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛ وعلى موافقة مجلس نقابة المحامين ؛ وعلى كتاب المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.
