قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن أهم ما يميز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، آليات الرصد والمتابعة لكل التوصيات التي ستصدر عنها وهو أمر افتقدته الدولة المصرية سابقا في متابعة تنفيد التوصيات.
وأضاف رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"، أن مصر حققت خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية هامة في مجال حقوق الإنسان على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية، بيد أنه من المؤكد أن حماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتراكمية الأثر، ولا تظهر نتائجها إلا بشكل متدرج، ومهما بُذل من جهد أو تحقق من إنجاز في هذا المجال، فإنه يبقى قاصرا عن بلوغ الكمال، وتظل دائمًا هناك تحديات تتعلق بتمتع الجميع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وعلى نحو متساوٍ، وهو الأمر الذي يستلزم بذل المزيد من الجهد للتغلب على التحديات المتراكمة، والتصدي لأوجه النقص القائمة.
شاهد ايضا
نصري: الدولة انتصرت بشكل حاسم في معركتها ضد الإرهاب
يذكر أن، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أطلق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث وصف السيسي إطلاق الاستراتيجية بـ"اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر"، معتبرا أنها "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر".
وكن قد قال السيسي، في كلمة خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية، إن "الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات".
