رحب أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، بإعلان رئيس الجمهورية إنهاء العمل بحالة الطورائ والذي فرضته السلطات المصرية نتيجة تعرض البلاد لسلسلة من الاعتداءات الإرهابية.
ولفت إلى أن قرار حالة الطوارئ وجب على الدولة المصرية اتخاذه حينذاك لحماية المواطنين الأبرياء من الاستهداف والقتل بهدف إحداث حالة من البلبلة والفراغ الأمني وخلق فجوه وإحداث وقيعة بين الإدارة السياسية والشعب المصري وتهديد الأمن والسلم.
وأضاف رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"، أن إلغاء مد حالة الطوارئ هو استمرار لحزمة القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مايو ٢٠١٩ وعلى رأسها الإفراج عن بعض النشطاء الحقوقيين ومحتجزي الرأي وأيضا الحوار المجتمعي المفتوح مع منظمات المجتمع المدني والتأكيد على الشراكة مع العمل الأهلي وتأكيد الدولة على دوره المهم في تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وأشار نصرى إلى أن قانون الطوارئ تم تجديد العمل به نتيجة لمرور الدولة بظروف استثنائية تتعلق بالأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب والعنف وهو يتماشي بشكل كبير مع المعايير والضوابط الدولية التي تدين العمليات الإرهابية وتعطي الحق للدول في إتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية مواطنيها من العنف والإرهاب، وعلى رأسها القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم ١٣٧٣ لعام ٢٠٠١ . كما يتوافق بشكل كبير مع المعايير والضوابط الحقوقية الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتي تؤكد على أن أمن المواطنين هو أحد أهم أساس وركائز حقوق الإنسان ولا يوجد أي يتعارض بل هو ترسيخ حقيقي لحق الإنسان في التمتع بحياة آمنة وخالية من العنف والإرهاب.
وأضاف : قرار فرض حالة الطورائ في مصر أعقبه حالة من الانقسام في المجتمع الدولي وأعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان ما بين مؤيد ومعارض وتزعم هذه المعارضة دول الخلاف السياسي ولكن سرعان ما تفهم المجتمع الدولي الهدف من هذا الإجراء وأهميته في استقرار الأوضاع الأمنية داخل مصر وخطوة هامة وأساسية لعودة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني كما يعطي القرار القدرة السيطرة على الوضع الداخلي وبالتالي تسطيع الدولة المصرية ممارسة دورها الريادي الخارجي في المنطقة من خلال المشاركة في الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب إقليميا والهجرة غير الشرعية والإعلان عن الانتهاء بالعمل بقانون الطورائ هو أكبر دليل على صدق نوايا الدولة المصرية على عكس ما حاولته بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
وأكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف, ان إلغاء تمديد قانون الطورائ هو انتصار الدولة بشكل حاسم في معركتها ضد الإرهاب ودخول مصر مرحلة جديدة كليا على المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأيضا رغبة الدولة الجادة وعزمها على بذل كافة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان رغبة من الدولة وليس نتيجة لضغوط خارجية تحمل صبغة سياسية, كما يعبر القرار عن حالة الارتياح والاطمئنان الذي يشعر بها المواطن المصري وقدرة الدولة على حمايته من أي تهديدات تمس أمنه وسلامته، مشيراً إلى انه من المتوقع القيام بحزمة من القرارات الايجابية عقب الغاء مد حالة الطورائ تساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الحقوقية والاجتماعية والسياسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة على مدار الخمس سنوات القادمة.
