فى ضوء العدد الكبير من الطعون على القرارات التى تصدرها اللجنة الاوليمبية ووزارة الشباب والرياضة مؤخرا.. يتبادر للذهن تساؤل مشروع عن دور الادارات القانونية فى وزارة الرياضة واللجنة الاوليمبية مع متخذى القرار ؟
ومع صدور العديد من الاحكام من القضاء الادارى لماذا لم يتم اللجوء فقط إلى مركز التسوية والتحكيم والقائم طبقا للمادة 66من قانون الرياضة بتسوية المنازعة الرياضية الناشئة عن تطبيق احكام قانون الرياضة ؟
وكان من أهداف قانون الرياضة تعظيم دور الجمعيات العمومية وأعطى لكل هيئة رياضية الحق فى أن تدير نفسها بنفسها من خلال لائحة النظام الاساسى الذى تقره الجمعية العمومية وتوافق عليه اللجنة الاوليمبية طبقا للمادة الثالثة من قانون الرياضة 2021.
ومنذ صدور قانون الرياضة واضطلاع اللجنة الأوليمبية بدور أكبر فى الاشراف على الرياضة لم تنس وزارة الرياضة دورها القديم فى الاشراف الكامل على النشاط الرياضى وتم صدور الكثير من القرارات الوزارية لكن الوزارة لم تحاول تعديل القانون وهكذا لم تقم اللجنة الاوليمبية بدورها الجديد ولم تستعد الوزارة دورها القديم واصبح الوضع سمك لبن تمر هندى.
ولعل فى حالة نادى الزمالك خير مثال فاللجنة الاوليمبية اصدرت قرارا بإيقاف رئيس الزمالك المنتخب 4سنوات عن مزوالة أى نشاط رياضى ثم حصل رئيس الزمالك على حكم من القضاء الادارى بالغاء القرار ثم حصل مؤخرا على حكم أيضا بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بوقف واستبعاد المجلس المنتخب.
وفى نفس التوقيت حصل المستشار خالد زين على حكم قضائى بعودته مرة أخرى للترشح على رئاسة اتحاد التجديف وإلغاء قرار اللجنة الاوليمبية بشطبه.
ولكن هل ستقوم الوزارة واللجنة الاوليمبية بتنفيذ الاحكام القضائية فورا أم تفتح الباب لمزيد من الطعون وبطلان لانتخابات اتحادات واندية قبل أن تبدأ ؟ .. الأيام القادمة ستكشف كل شىء.
