عقدت اتفاقية باريس فى مؤتمر «كوب 21»، وتعد هي الأشهر والأكثر زخماً، وذلك لأنها أول اتفاق عالمي بشأن المناخ. وقد جاء هذا الاتفاق عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في باريس فى 2015.
اقرأ أيضًا - شكري: يجب الحد من انبعثات الغازات المسببة لتغير المناخ
مصر وسنغافورة والنرويج يناقشون عددا من القضايا المتعلقة بالمناخ
فى عام 1992، وقعت أكثر من 100 دولة على معاهدة - تسمى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ - لخفض الانبعاثات العالمية والحفاظ على مناخ الأرض.
اتفقت البلدان المتقدمة والنامية (كما وصفتها المعاهدة) على أن لديها مسئوليات مختلفة في مكافحة تغير المناخ، ولكن يتعين على جميع الدول العمل معًا ومعالجة المشكلة بالإجماع. ومع ذلك، لم توافق جميع الدول رسميًا على اتخاذ إجراءات للحد من الاحترار إلى 1.5 - 2 درجة مئوية حتى اجتماع باريس عام 2015، المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في المعاهدة او COP21.
يتضمن الاتفاق التزامات من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ، وتدعو الدول إلى تعزيز التزاماتها بمرور الوقت.
ويوفر الاتفاق طريقاً للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف من حدة المناخ والتكيف معها مع إنشاء إطارٍ للرصد والإبلاغ الشفافَين عن الأهداف المناخية للدول.
ويوفر اتفاق باريس إطاراً دائماً يوجه الجهد العالمى لعقود قادمة. والهدف هو رفع مستوى طموح الدول بشأن المناخ بمرور الوقت. ولتعزيز ذلك، نصَّ الاتفاق على إجراء عمليتَى مراجعة، كل واحدة على مدى خمس سنوات.
ويعّد مؤتمر المناخ «كوب26» هذا العام اول اختبار لما تم تنفيذه من اتفاقية باريس لأنه المراجعة الأولى لها بعد مرور 6 سنوات ، حيث تقرر تأجيله العام الماضى بسبب كورونا.
دخل اتفاق باريس حيز التنفيذ رسمياً فى 4 نوفمبر 2016. وواصلت دول أخرى الانضمام إلى الاتفاق أثناء استكمال إجراءات الموافقة الوطنية الخاصة بها. وحتى هذا التاريخ، وقع 195 طرفاً وصدق 189 طرفاً على الاتفاق. وفى عام 2018، اعتمدت الوفود المشاركة فى الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، التى استضافتها كاتوفيتشي، بولندا، لائحة قواعد شاملة توضح التفاصيل التشغيلية لاتفاق باريس.
ويمثل اتفاق باريس بداية تحول نحو عالم منخفض الكربون - وما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به. ويعد تنفيذ الاتفاق أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأنه يوفر خارطة طريق للإجراءات المناخية التى من شأنها تقليل الانبعاثات وبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ.
وحسب لوران فابيوس الذى قدم مشروع الاتفاق النهائى في الجلسة العامة لهذه النسخة من المؤتمر، فإن هذا الاتفاق مناسب ودائم ومتوازن وملزم قانونيا. صدق على الاتفاق كل الوفود الحاضرة فى 12 ديسمبر 2015.
تهدف الاتفاقية إلى احتواء الاحترار العالمي لأقل من 2 درجات ويسعى لحده في 1.5 درجة. وقد كانت الحدث الأكبر على الإطلاق لاتفاق عدد كبير من البلدان فى يوم واحد أكثر من اى وقت مضى.
وتعمل اتفاقية باريس للتغير المناخي بشكل أساسي على مواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة، وكيفية إيجاد الحلول للتكيف معها، والتخفيف من حدة ضررها على البيئة، والنظر بجدية للآثار الواضحة للتغيرات المناخية، والحد من ارتفاع الحرارة الى اقل من درجتين مئويتين؛ حيث إن متوسط درجات الحرارة العالمية ارتفع بمقدار 0.85 درجة مئوية من 1880-2012.
ونظرًا للتركيزات الحالية والانبعاثات الغازية، فمن المرجح أن تشهد نهاية هذا القرن زيادة من 1-2 درجة من درجات الحرارة العالمية، أى حوالى 1.5 - 2.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي. تلك الاستنتاجات تؤجج المخاوف لدى العلماء حيث سينتج زيادة لمستوى سطح البحر بسبب زيادة ذوبان الجليد فى القطبين. ولوحظ أن أكبر كم من الانبعاثات العالمية نشأ في البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامية.
الهدف من الاتفاقية هو الوصول الى تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة فى الغلاف الجوى عند مستوى يسمح للنظام البيئى بأن يتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ وبالتالى حماية الانسان من خطر يصل الى النقص في الغذاء والماء، والسماح بالمضى قدمًا فى ايجاد وخلق سبل للتنمية الاقتصادية على النحو المستدام.
فى مؤتمر باريس الذى اقيم 2015، تم التأكيد للمرة الثانية على ضرورة التزام الدول المتقدمة من جهتها بتحريك 100 مليار دولار سنويًا لصالح قضايا المناخ وذلك حتى 2020، والاستمرار في حشد التمويل على مستوى اخر حتى 2025 بقيمة 100 مليار دولار في السنة.
ومن القضايا المهمة التى تم التحذير منها والتى كانت نقطة ارتكاز مهمة لمفاوضات باريس الخوف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وأنها سوف تحدث بشكل حاد وسريع لذلك فإنه يتعين وضع الخطط السريعة لتجنبها وتحجيمها بمقاييس التأقلم السريع.
وبحلول يوليو 2018، بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 195 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وهناك 179 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، وتعد تلك الدول هى المسئولة عن 87% من انبعاثات الغازات الدفيئة، وهي تشمل ثلاثا من الدول الأربعة التي تتسبب في أكبر قدر من انبعاثات الغازات الدفيئة من أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (42% من الانبعاثات).
