يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار حنفى جبالى لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات.
يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يهدف إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة وفقا لمشروع القانون من 5 آلاف حتى 50 ألفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، بالإضافة لعقوبة الحبس والتى لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلساته العامة التى تستمر حتى الثلاثاء القادم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، والذي يهدف لتحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لتدابير مكافحة الارهاب.
كما سيناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ويعد هذا المشروع بقانون استحقاقا دستورى اللتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.
ويستكمل المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والذى كان المجلس قد وافق عليه من حيث المبدأ وناقش 16 مادة من مواده الأسبوع الماضى.
ووفقا لجدول أعمال المجلس سيتم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، والذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
إقرأ أيضاً| «إعلام النواب»: الأوقاف تواجه الكثافة الطلابية بإنشاء مدارس جديدة
