افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل.. بداية لتحسين أوضاع السجناء المعيشية

مركز الاصلاح والتأهيل بوادى النطرون
مركز الاصلاح والتأهيل بوادى النطرون

أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف, أن افتتاح مركز الاصلاح والتأهيل بوادى النطرون يعد خطوة مهمة ضمن خطة الدولة  طويلة المدي لتحسين أوضاع السجون في مصر، وتأتى هذه الخطوة ضمن ٣٧٢ توصية قدمت لمصر في العرض الدوري الشامل في العام ٢٠١٤ وقبلها الجانب المصري وألتزم بتنفيذها من خلال إطار زمني تم إدراجه ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦.

واشار رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف فى تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم" أن افتتاح مركز الاصلاح والتأهيل هى بداية لخطة شاملة طويلة المدي لإصلاح أوضاع السجون وتحسين أوضاع السجناء المعيشية والصحية والاجتماعية داخل السجناء مع تنفيذ برنامج تأهيل كامل  لتأهيل السجناء يتماشي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان يؤهل المسجون للعودة مرة أخري للمجتمع بعد انتهاء فترة سجنه بعد تحسين مهاراته الفردية والاجتماعية ليدخل مرة أخري ضمن المنظومة الاجتماعية.

وأضاف نصرى أن هذه الخطوة سبقت إعلان الدولة المصرية عن خطة لإنشاء مجمع للسجون تتماشي بشكل كبير مع الضوابط الدولية وتهدف إلي تحسين الأحوال المعيشية للسجناء وضمان التمتع بكافة حقوقهم التي كفلها لهم دستور مصر ٢٠١٤، كما تضمن هذه الإصلاحات غير المسبوقة في قطاع السجون المصرية ضمان قضاء المسجون لفترة عقوبته بشكل آدمي وإنساني ضمن منظومة متكاملة تضمن تحقيق الرعاية الصحية والثقافية والاجتماعية والثقافية الكاملة.

وأوضح رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، تعد كرد قوي من الدولة المصرية على تقارير هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية التي هاجمت الدولة المصرية على مدار ٥ سنوات التي هاجمت  فيها الملف الحقوقي المصري واستخدمت ملف حقوق السجناء وأوضاع السجون لتشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي والدول الأعضاء الــ ٤٧ بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان من خلال عشرات التقارير التي رفعت للمفوضية السامية لحقوق الإنسان مستخدمين هذا الملف كورقة ضغط سياسي لصالح ما يعرف بدول الخلاف السياسي مع الدولة المصرية, مؤكداً إلى أن تلك الخطوة سوف تلاقي استحسان كبير من المجتمع الدولي وتأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوصيل الصورة الحقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان التي تحسنت بشكل كبير بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والتي تعتبرها الدولة شريك اساسي في تحسين أوضاع حقوق الأنسان ونقل التجربة إلي المجتمع الدولي دون أي وجهة نظر سياسية.