كتب: محمد فايد
أشاد خبراء الاقتصاد بقرار إلغاء قانون الطوارئ، وأكدوا أنه يعكس حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها البلاد، مؤكدين تأثير ذلك القرار على زيادة حجم الاستثمارات وضخ رءوس الأموال في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي خاصة في ظل أزمة ارتفاع الأسعار التي ضربت العالم مؤخرًا وتعمل الحكومة المصرية على تجاوزها.
وأكد د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن إلغاء قانون الطوارئ يعطي رسالة بأن مصر انتصرت علي الإرهاب، وأنها اصبحت دولة آمنة مستقرة في ظل وجود اضطرابات اقتصادية وسياسية في المنطقة والدول المحيطة، كما أن إلغاء قانون الطوارئ سيؤثر ايجابيا علي مصر اقتصاديا من خلال زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة القادمة.
من جانبه أشاد محمد خضير، الرئيس الأسبق لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالقرار، وأضاف أن مصر مازالت تواجه تحديات ما يناهز الخمسة عقود من التراجع في العديد من المجالات ببراعة وجدية لم تشهدها منذ سنوات طويلة وسوف تبقى ثمار هذه الجهود لسنوات طويلة قادمة.
وأوضح «خضير» أن إلغاء حالة الطوارئ ما هو إلا ثمار جهود الدولة وقواتها المسلحة وشرطتها في فرض الاستقرار، ومازال لدينا الكثير من الملفات المهمة التي تحتاج لجهود أكبر مثل: المرور، والأداء الإداري المستلهم لروح القيادة في العمل، وآليات الحفاظ على مكتسبات الدولة وإنجازاتها وتثبيت رؤيتها للعقود التالية، وغيرها من الملفات التي أثق فى أنها ستكون من ضمن الأولويات في الفترة المقبلة.
وعن تأثير القرار على الاستثمار.. أكد محمد خضير، أن الاستقرار الأمني المتصاعد الذي شهدته مصر والذي توج بإلغاء حالة الطوارئ هو المؤشر الأول الذي ينظر إليه المستثمر فمما لا شك فيه أن مثل هذا القرار المهم سيكون له أصداؤه على النظرة المستقرة للسوق المصرية عالميا.
واضاف الدكتور إبراهيم مصطفى مستشار أول سابق بوزارة الاستثمار والخبير الاقتصادي، أن قرار الرئيس يأتي تأكيدًا على عمق الاستقرار السياسي والأمني فى الدولة نتيجة جهود ضبط الخارجين عن القانون واحتواء كافة المخاطر الأمنية، وقدرة الأجهزة الأمنية المصرية على درء أي خطر قبل وقوعه، في وقت حققت فيه الدولة إنجازات غير مسبوقة على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، وإعادة البناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن القرار جاء أيضا بعد رفع مصر من القائمة الحمراء للدول التي بها مخاطر مرتفعة بشأن كورونا، وصاحبها عودة قوية لقطاع السياحة من كافة أنحاء العالم وتشغيل رحلات طيران مباشرة لسواحل البحر الأحمر والأقصر وأسوان، كما أنه يعد بمثابة رسالة طمأنة للعالم مضمونها أن مصر تعيش أزهى عصورها من حيث الناحية الأمنية والاستقرار السياسي اللذين يعدان مطلبا مهما لعودة التشغيل فى أفضل صورة على مستوى السياحة والاستثمار .
وأوضح مصطفى أن القرار فرصة جيدة سبقها السماح للفنادق بالتشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية بعد أن كانت تعمل بطاقة قصوى ٥٠٪ فقط فى ضوء هذه العودة القوية للسياحة وارتفاع موشرات الاستقرار السياسي والأمني.
