«حالة الطوارئ» هي حالة تخوّل الحكومة بالقيام بأعمال أو فرض سياسات لا يُسمح لها عادةً القيامُ بها، ويتم الإعلان عن حالة الطوارئ عند حدوث كوارث، أو العصيان المدني، أو الصراعات والنزاعات المسلّحة بحيث تنبه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعي وتأمر الجهات الحكومية بتنفيذ خطط طوارئ.
يسري هذا القانون فقط وقت إعلان حالة الطوارئ، وهي الحالة التي تعلن بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب خلال 7 أيام بأغلبية بسيطة 50%+1 من عدد أعضاء المجلس وليس من عدد الأعضاء الحضور فى جلسة التصويت.
بدأها عبد الناصر
أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والذي ظل معمولا به طوال 12 عامًا من حكمه، وتم فرض حالة الطوارئ أثناء حرب 1967، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهرًا في عام 1980.
على مدى 13 عامًا بقيت البلاد تحت حال الطوارئ منذ العدوان الإسرائيلي على مصر في يونيو 1967، وعلى الرغم من رفعها في نهاية عهد الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات 18 شهرًا، إلا أنها عادت مجددًا بعد اغتياله في أكتوبر عام 1981، واستمر العمل بها طوال فترة حكم الرئيس حسني مبارك على مدى 30 عامًا، وهو الأمر الذي استنكرته جهات حقوقية عدة آنذاك.
وكانت الطوارئ في عهد مبارك تجدد سنويًا، ولاحقًا حدد مجلس الشعب المصري تجديدها ثلاث سنوات حتى 2010، حين قرر البرلمان في مايو «أيار» 2010 تجديدها عامين فقط.
وعلى الرغم من أن إلغاء الطوارئ كان من بين المطالب الرئيسة التي دعا إليها المحتجون في ميدان التحرير خلال أحداث يناير 2011، فإن فرضها عاد مجددًا بعد اقتحام «محتجين» مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في سبتمبر من العام ذاته، وجرى تجديد العمل بها حتى مايو 2012 «أعلن حينها رسميًا إيقاف العمل بالطوارئ» في نهاية عهد المجلس العسكري الذي حكم البلاد إبان حكم مبارك.
كما عاد فرض قانون الطوارئ مع أحداث العنف التي شهدتها البلاد عقب حكم الجماعة الإرهابية وجاء أول فرض لها مجدداً في أغسطس 2013 في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وبقيت شهرًا أيضًا.
أنهاها الرئيس عبد الفتاح السيسي
بعد مرات عديدة من التمديد لحالة الطوارئ أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك وبعد قيام ثورة 25 يناير خرجت أصوات عديدة للمطالبة بوقف حالة الطوارئ، استنادًا إلى ان التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 م تستوجب استفتاء الشعب في حال مد حالة الطوارئ، إلا أن المجلس العسكري حينذاك قرر تمديد العمل بالطوارئ حتى قبل يوم واحد من ذكرى الثورة بدءً من 25 يناير 2012.
حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليعلن عن إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة، حيث وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على «فيس بوك»: «يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».
وأضاف الرئيس: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه «تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».
