أكد د.سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن قطاع المرافق بالوزارة أعد منهجية وخطة متكاملة قائمة على أسلوب التخطيط السليم المبنى على الأسس العلمية وذلك للحفاظ على الأمن المائى فى ظل ندرة المياه، حيث تهدف تلك المنهجية إلى تنمية الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات وتوفير مصادر مائية لجميع القطاعات وذلك من خلال تطوير استراتيجية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والاستغلال الأمثل للموارد المائية الحالية وترشيد الاستهلاك بما يحافظ على هذا المصدر للأجيال القادمة وإيلاء الاهتمام بجودة المياه وتغطية جميع مناطق الجمهورية والتوسع فى إنشاء محطات التحلية، وهى المنهجية التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها د. سيد إسماعيل بالنيابة عن د. عاصم الجزار وزير الإسكان، ضمن فعاليات الندوة الحوارية عن ملف الأمن المائى العربى فى ظل ندرة المياه ..
والتى تم تنظيمها من خلال الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع المجلس العربى للمياه، بحضور عدد من الوزراء والسفراء ومجموعة من أساتذة وخبراء مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة وبحوث الأراضى والعلوم السياسية والاقتصادية المعنيين بملف إدارة موارد المياه فى مصر والبلدان العربية الشقيقة..
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى التحديات التى تواجه القطاع فى الحفاظ على الأمن المائى فى ظل ما تبذله الدولة من مجهودات للنهوض بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ومنها: ارتفاع معدلات النمو السكانى بما يمثل ضغطاً على طلب خدمات المياه والصرف، وضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء مشروعات المرافق وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، وتأثير التغيرات المناخية على ضمان استدامة الخدمات والحفاظ على الأمن المائى وبناء القدرات الخاصة بجميع العاملين بالقطاع طبقاً لأحدث النظم التعليمية والتدريبية المتبعة، وإشراك القطاع الخاص فى النمو بقطاع المرافق ووصول الخدمات إلى جميع المواطنين مع مواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة فى تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وأكد أن توفير الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحى له دور كبير فى تحسين مستوى معيشة الشعوب كما يُعد من أهم سبل تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تولى الدولة المصرية اهتماماً كبيراً للارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للعلاقة الوثيقة بين مدى توافرها وجودة الحياة بالإضافة الى آثارها المباشرة وغير المباشرة اقتصاديا واجتماعيا على مستوى معيشة المواطنين، وأوضح أن هناك طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال الـ 7 سنوات السابقة والتى أسهمت فى رفع نسب الخدمة بالحضر والريف لجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
واختتم د. سيد إسماعيل، كلمته بالتأكيد على ضرورة تعاون وتكاتف جميع بلدان الوطن العربي لوضع السياسات والاستراتيجيات التى تساعد البلدان العربية على تعظيم قضية الأمن المائى فى ظل ظروف ندرة المياه من خلال نهج تكاملي مشترك بين جميع الدول العربية، وذلك نظراً لأهمية محور المياه باعتباره أساساً للتقدم فى كل بعدٍ من أبعاد التنمية المستدامة الـ3 (الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي).
